أثمرت مرة أخرى الإستراتيجية التي تنتهجها مصالح أمن ولاية سطيف، والتي ترتكز على شغل الميدان دوما ودون أي انقطاع، من خلال دوريات راجلة وراكبة تكون تارة بالزي المدني وتارة بالزي الرسمي، أوكلت لها مهمة تكثيف الأنشطة الوقائية والردعية الكفيلة بصد كل أوجه الجريمة الحضرية، حيث أثمرت توقيف عديد الشبكات الإجرامية التي كانت تحترف عمليات السطو، وأيضا عمليات ترويج المخدرات عبر إقليم الولاية الحضري. كما تمكنت من معالجة ما لا يقل عن 408 قضية طوال شهر مارس الفارط (2013)، أسفرت عن توقيف المتورطين في هذه القضايا والبالغ عددهم 586 شخصا (من بينهم 44 من جنس أنثى، 31 قاصرا) أعدت ضدهم جميعا ملفات جزائية أودع منهم على إثرها الحبس الاحتياطي، ما لا يقل عن 120 شخصا. كما انحصرت خلال الشهر الفارط طبيعة القضايا المعالجة، في جنايات وجنح مختلفة على غرار التزوير واستعمال المزور، السرقة الموصوفة، السرقات بمختلف أنواعها، إخفاء أشياء مسروقة، خيانة الأمانة، النصب الضرب والجرح العمدي، العنف ضد الأصول، التهديد، انتهاك حرمة منزل، السب والشتم، الإهانة والتعدي على موظف، التحريض على الفسق والدعارة، الفعل العلني الفاضح، الفعل المخل بالحياء، إنشاء محل للفسق والدعارة المراودة. أما فيما يخص قضايا الجنايات والجنح المعالجة طوال هذا الشهر منها 6 قضايا تورط فيها 10 أشخاص أودع منهم 5 الحبس المؤقت في قضايا عمومية كما تم معالجة 99 قضية، تورط فيها 150 شخصا أودع 37 الحبس المؤقت في قضايا ضد الأموال والممتلكات. أما عن القضايا ضد الأشخاص فقد تم معالجة 225 قضية، تورط فيها 319 شخصا أودع 14 شخصا الحبس المؤقت، بالإضافة إلى قضايا جنوح الأحداث فقد تم معالجة 24 قضية، تورط فيها 31 قاصرا (28 ذكرا و3 إناث)، أودع منهم 4 مركز إعادة تأهيل الأحداث، في حين استفاد البقية والمقدر عددهم ب 27 قاصرا من استدعاءات مباشرة.