التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، عقوبة عامين حبسا نافذا و 200ألف دج غرامة نافذة ضد عوني أمن بمحطة نقل المسافرين ببئر خادم، عن حجزهما العمدي للمال العام دون وجه حق والذي بلغت قيمته 55 مليون سنتيم تمثل إيرادات اشتراكات أصحاب حافلات النقل المتعلقة بالشهر الماضي، حيث تأخر المتهمان المكلفان بجمع المستحقات من الناقلين بأربعة أيام من الفترة المحددة لإيداعها بمصلحة البريد . وبعد التأخر المسجل من قبل إدارة الشركة المسؤولة الكائن مقرها بباب الوادي تم فتح تحقيق ومنه اجتمعت اللجنة المكلفة به لتقضي بإحالة المتهمين على المجلس التأديبي. وفيما أنكر أحدهما أنه فعلا تسلم مبلغ 3 ملايين و 500ألف سنتيم من الناقلين، أكد آخر أنه فعلا تسلم مبلغ 3 ملايين سنتيم وقد تأخر في إيداعها بالحساب البريدي للشركة التابعة لمديرية النقل لولاية الجزائر والتي تمكنت من استرجاع ماقيمته 5,11 مليون سنتيم، ليؤكد الممثل القانوني لها تنازل الشركة عن طلب التعويض. في حين طالب دفاع المتهمين بإفادتهما بالبراءة كون الأمر يخص تأخر في الإيداع وليس حجزا عمديا للمال العام.