مثل، أمس، عون بالحماية المدنية إلى جانب عضو بالحركة الجمعوية ببلدية بئر خادم أمام محكمة بئر مراد رايس، لمواجهة تهم النّصب والاحتيال والتزوير في محررات إدارية، راح ضحيتهما مهندس من حيدرة وشقيقه، حيث التمست ضدّهما ممثلة الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة، فيما استفاد المتّهمة الثالثة وهي شقيقة موظّفة بالإذاعة الوطنية بانتفاء وجه الدعوى. وقائع هذه القضية، تعود إلى سنة ,2007 حين استفاد الضحيتان وهو مهندس وشقيقه المقيمان بحيدرة من قراري استفادة من قطعتين أرضيتين من المتّهمين عون الحماية المدنية وعضو الحركة الجمعاوية على مستوى إقليم بلدية بئر خادم، قبل أن يكتشفا أنّهما قد وقعا ضحية نصب واحتيال بعد منحهما قراري استفادة مزوّرين، وذلك، حسب دفاع الضحيتين بتواطؤ مع المتّهم الثالثة التي استفادت من انتفاء وجه الدعوى. كما أكّدت الدفاع أنّ المتّهمين وشريكتهما أوهموا موكليها بالقطعتين الأرضيتين التي بلغت قيمة الواحدة منهما 400 مليون سنتيم، حيث دفع كل واحد من موكليها ما قيمته 260 مليون كتسبيق. وأخطر ما في القضية حسب الدفاع ذاته، هو أنّ النائب السابق المكلف بالعمران على مستوى بلدية بئر خادم المدعو (ه.ط) كان قد استقبل الضحيتين بمكتبه وطمأنهما على سلامة وصحة القرارين قانونيا ما جعلهما يدفعان التسبيقات، ومنه، طالبت الدفاع بإلزام المتّهمين بأن يرجعا لموكليها قيمة 520 مليون سنتيم المقدّمة للمتّهمين كتسبيق، مع إفادتهما بتعويض قدرهُ 300 مليون سنتيم، لاسيما وأن موكلها المهندس وهو أب ل 3 أبناء، أودع تحويشة عمره لأجل شراء العقار وهو يدفع الآن 2 مليون سنتيم شهريا لتأجيره شقة يأوي إليها رفقة عائلته. في حين أنكر المتّهمان ما نسب إليهما من جرم، حيث صرّح عون الحماية المدنية البالغ من العمر 43 سنة استفادته من قرار استفادة قبل أن تواجهه القاضية أن القرار محل متابعة صدر أصلا باسمه، كما أنكر المتّهم ذاته معرفته بالمتّهمة الثالثة. أما عضو الحركة الجمعوية لبئر خادم، فقد اعتبر أن قضية الحال مؤامرة حيكت ضدّهُ من قبل مسؤولي البلدية، بينهم المدعو (ه.ط) الذي تقدّم بشكوى ضدّهُ وضدّ إخوته على أساس أنّهم يقومون بتزوير قرارات استفادة والتلاعب بالعقار ببئر خادم، قبل أن يثبت عند مباشرة التحقيق أن المدعو (ه.ط) هو المتورّط الرئيسي في تزوير قرارات الاستفادة مقابل حصوله على مبالغ مالية، وعليه طالب دفاعهما بإفادتهما بالبراءة.