امتثل 12 متّهما، من بينهم أربعة رؤساء للمجلس الشعبي البلدي لمفتاح، أمام محكمة الجنح بالبليدة، أين التمس في حقهم إضافة الى منتخبين محليين، ممثل الحق العام، أحكاما بالسجن النافذ تراوحت بين 5 و 7 سنوات، وذلك لتورطهم في قضية تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، التزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. من بين الأميار الذين امتثلوا أمام هيئة المحكمة عن هذه القضية، "المير" الحالي لبليدة مفتاح التي اهتزت في السنوات القليلة الماضية على وقع فضائح مالية متكررة، كانت كل مرة سببا في تعطيل الحركة التنموية، حسب المواطنين الذين يشتكون من هيئة منتخبة تغير أهدافها بمجرد وصولها الى دار البلدية، التي جلبت إليها أيضا مقاولين وممونين تورطوا في نفس التهم السالفة الذكر، إلى جانب رؤساء المجلس الشعبي.. هذا المجلس الذي كشفت التحقيقات الأمنية أنه كان وراء اختفاء مبلغ مالي هام تحول إلى ثغرة في الحساب المالي وميزانية بلدية مفتاح، قدر حسب تقارير الخبرة بنحو المليار سنتيم، حاول المجلس الحالي تبريره أنه مجرد تراكم للديون، قبل أن يكشف التحقيق جملة من التجاوزات الأخرى تمثلت في إبرام الصفقات، منها صفقة اقتناء مضخة مازوت بتضخيم الفواتير إلى نحو 80 مليون سنتيم، في حين لا تتجاوز قيمة المبلغ الحقيقي 30 مليون سنتيم، إلى جانب صفقة شراء ألبسة رياضية لعمال البلدية فاقت قيمة الأموال المبدّدة في هذه الصفقة 300 مليون سنتيم، فضلا عن صفقة تهيئة وسط مدينة مفتاح رصد لها أكثر من 2 مليار سنتيم دون أن يكتمل المشروع. كما أظهرت التحريات استنادا لتقرير المحاسبة لميزانية البلدية تخص العهدتين، أنّ مبلغا تجاوزت قيمته 13 مليار سنتيم يكتنفه الغموض بسبب عدم اتباع الإجراءات القانونية. تجدر الاشارة إلى أن النطق بالحكم في هذه القضية تقرر يوم الثلاثاء المقبل.
