طالب “الشيخ” نبيل نعيم، وهو أحد مؤسسي تنظيم الجهاد في مصر، الجيش المصري بالنزول للشارع والانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي وتولي قيادة البلاد لمدة عامين، متهماً الرئيس مرسي بالانقلاب على الشرعية. ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن نعيم تعليقه على الدعوات لانتخابات رئاسية مبكرة قائلا “جميع المتواجدين على الساحة لا يصلحون، فالأفضل أن يتولى الجيش إدارة البلاد لمدة سنتين يكتب دستوراً ثم يتم إجراء انتخابات رئاسية”. وحول الأحداث الراهنة في العباسية والخصوص، قال القيادي “الجهادي” إن “هذه الأحداث الموجودة بسبب الاحتقان الكائن داخل الشعب المصري”، مرجعا حالة الاحتقان إلى فشل الحكومة في حل الأزمات التي تواجه الشعب المصري. وكان الشيخ نعيم طالب مؤخرا بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة وإعادة كتابة الدستور، “لأنه لم يحدث عليه توافقاً من كل القوى السياسية”، مشيرا إلى أن مجلس الشورى ليس جهة لإصدار القوانين. وقال في تصريحات له في الأسبوع الماضي “أتفق مع مطالب جبهة الإنقاذ الوطني لأن كل ما تقوله جبهة الإنقاذ ليس كفرا”، مشيرا إلى أن شعبية جماعة الإخوان المسلمين تراجعت، واصفا ما يحدث في مدن القناة تمردا على حكم الإخوان. وحذر فيما سبق من أن مشروع الإخوان يبتعد عن الدولة الإسلامية، وأن لهم فكر هيمنة وتمكين يستخدمون من خلاله الدين كوسيلة للقهر، مؤكداً أن الله وضع قانونا للدولة الإسلامية. وفي الأثناء، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إيهاب فهمي، أنه لا يوجد خلاف على الإطلاق بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، وأن مؤسسة الرئاسة تكن للمؤسسة العسكرية كل الاحترام كقيادات وضباط وجنود لدورها في حماية الحدود وحماية الأمن المصري. وقال المتحدث إن مؤسسة الرئاسة ليست في خصومة مع أي من القوى الوطنية، ونحن قادرون على حل مشاكلنا دون تدخل أي طرف من خارج مصر، ومصر لا تحتاج لأحد. ولفت إلى أن مرسي سحب جميع البلاغات التي سبق التقدم بها من قبل الشؤون القانونية بالرئاسة ضد بعض الصحافيين. وفي تلاحق للأحداث، وافق الرئيس المصري على ترقية كبار قادة القوات المسلحة وندد بما سماه حملة تشويه ضد الجيش بعدما اتهمت صحيفة بريطانية قوات الجيش بالتعذيب والقتل أثناء انتفاضة عام 2011. وذكرت صحيفة “الغارديان” أن مرسي تجاهل منذ جانفي الماضي تقريرا سريا من لجنة لتقصي الحقائق أوصى بالتحقيق مع كبار قادة الجيش بشأن جرائم ارتكبت اثناء الاطاحة بالرئيس حسني مبارك. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية دون أن تشير إلى تقرير “الغارديان”؛ إن مرسي وافق على ترقية قادة الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة “الجوية والبحرية والدفاع الجوي” إلى رتبة الفريق. ولم تذكر الوكالة أسماء القادة الذين تمت ترقيتهم. من ناحية أخرى، تبدأ اليوم، إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ولكن مصير الرجل الذي حكم مصر 30 عاماً لم يعد يستأثر باهتمام المصريين المنشغلين أساساً بالأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وستعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية السابقين وهم جميعاً متهمون بالتورط في قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين نزلوا الى الشوارع في القاهرة والاسكندرية والسويس وعدة محافظات أخرى إبان الثورة التي بدأت في 25 جانفي 2011 وانتهت بإسقاط الرئيس السابق في 11 فيفري من العام نفسه. كما تعاد محاكمة نجلي مبارك، جمال وعلاء، اللذين كانا رمزاً للسلطة والثروة في عهده لاتهامها بالفساد المالي وهي تهمة موجهة إلى والدهما كذلك. ويحاكم رجل الأعمال حسين سالم غيابياً لفراره إلى إسبانيا.
