أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا يكلف القوات المسلحة بإجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع قوات الشرطة، القرار الذي يدخل حيز التنفيذ الأمس يمنح ضباط القوات المسلحة جميع الصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة بما فيها توقيف المدنيين، على أن تحال المحاضر المحررة الى النيابة المختصة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها. نبيلة لكسوري ( وكالات) وينص القانون على التزام ضباط القوات المسلحة اداء مهامهم مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، في وقت أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة رفضها إجراء الاستفتاء ودعت الى تظاهرات غدا الثلاثاء. فيما دعا مؤيدو مرسي لتظاهرات مضادة الثلاثاء ايضا. ومن المقرر إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد في الخامس عشر من هذا الشهر، وسط دعوات قطاع من المعارضة برفض الدستور وحث المصريين بالتصويت ب" لا". القوى الإسلامية تتظاهر دعما للاستفتاء اليوم وفي المقابل قرر ائتلاف القوى الإسلامية المكون من العديد من الأحزاب والحركات الإسلامية بينها الإخوان المسلمون، تنظيم تظاهرتين اليوم في القاهرة دعما للاستفتاء و"الشرعية". حيث أوضح محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان أن ائتلاف القوى الإسلامية "سينظم مليونيتين الثلاثاء تحت شعار نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني". وجاء هذا الإعلان متزامنا تقريبا مع دعوة المعارضة المصرية إلى التظاهر اليوم. ويشار إلى أن ائتلاف الأحزاب والقوى الإسلامية الذي يضم 13 تنظيما بينها الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، أعلن نهاية الأسيوع الفارط رفضها تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، وأكد بيان لهذه القوى "ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل أو تأجيل" وحذر "المتلاعبين بإرادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية"، وأضاف أن "كل الخيارات مفتوحة أمام القوى الإسلامية للحفاظ على الشرعية ومؤسسات الدولة المنتخبة". وتثير هذه الدعوات إلى التظاهر في شوارع مصر المزدحمة وسط تصاعد الاحتقان السياسي وغياب التوافق مخاوف من حدوث مواجهات عنيفة بين الفريقين. وكانت مواجهات دامية قد وقعت ليل الأربعاء الخميس في محيط القصر الرئاسي خلفت سبعة قتلى ومئات الجرحى. بينما يواصل مئات من أنصار المعارضة الاعتصام أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير بقلب العاصمة رفضا لقرارات الرئيس, نشرت قوات من الحرس الجمهوري في الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي تحسبا لأي مواجهات. الغارديان ليبراليو مصر فاشلون في صناديق الاقتراع وفي المقابل قالت صحيفة الغارديان البريطانية في افتتاحيتها الأمس، أن مشكلة مصر الرئيسية بعد الثورة هي أن القوى السياسية مثل الليبراليين والعلمانيين الذين شاركوا في الثورة، لم يستطيعوا ترجمة نجاحهم في صناديق الاقتراع. وأضافت الغارديان فف مقال بعنوان "مصر: مسؤولية الثورة"، أن الإخوان المسلمين استطاعوا الحصول على المركز الأول في صناديق الاقتراع، وأثبتت الانتخابات أن الإخوان حزب منظم ومتحد كما أنه استطاع اكتساب احترام وثقة العديد من المصريين على مر السنين من خلال عملهم الاجتماعي. وترى الصحيفة أن القرار الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي بسحب الإعلان الدستوري المثير للجدل لن يكون كافياً لإعادة الهدوء والثقة إلى الشعب المصري. وأضافت الصحيفة أنه يتوجب على مرسي الآن إيجاد سبل بديلة كفيلة بإقناع المعارضة بأن مشروع الدستور، الذي هو لب الأزمة، لن يكون مجرد وثيقة يجرى التنافس لإقرارها أو رفضها، وإنما ميثاق يمكن أن يلقى قبول المصريين جميعا. النيابة تحقق في اتهام البرادعي وحمدين وموسى بالخيانة العظمى وفي شأن قضائي أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية تضمن البلاغ أن المشكو منهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولة اقتحام القصر الجمهوري، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسي، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، لذا طالبت اللجنة بسرعة القبض عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات، طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات لارتكابهم أفعالا تؤدى للمساس بسلامة الوطن ووحدته. وكانت لجنة الحريات قد ذكرت في بلاغها الذي حمل رقم 15067 عرائض النائب العام أن المشكو منهم ارتكبوا جرائم في حق الشعب المصري، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب. الأمن يكثف تواجده بمحيط «الاتحادية».. وفي سياق تحركات عناصر الأمن المصري والحرس الجمهوري كثّفت قوات الأمن من تواجدها على مداخل ومخارج قصر الاتحادية الرئاسي، حيث تواجد العشرات من قوات الحرس الجمهوري والقوات المسلحة في تشكيلات في محيط القصر، بالإضافة إلى تواجد عدد من اللجان الشعبية التي شكّلها المعتصمون. في حين زادت أعداد الخيام المتواجدة بجوار بوابة القصر الجمهوري إلى نحو 46 خيمة، بعدما زاد عدد المعتصمين بعد قدوم مسيرات للاعتصام، الأحد،وطاف المعتصمون محيط الاعتصام مرددين هتافات «لا إخوان ولا سلفية.. يسقط حكم الديكتاتورية»، و"يابديع يابديع.. مش هنسيب الثورة تضيع". هذا في الوقت نفسه، تشهد حركة المرور حالة من التكدس الملحوظ نتيجة إغلاق الطرق الرئيسية والجانبية المحيطة بالقصر، ما أدى لحالة من الاستياء من جانب أصحاب السيارات. انخفاض أعداد المتظاهرين بالتحرير وعلى صعيد نشاط قوى المعارضة المصرية سيطرت حالة من الهدوء التام على ميدان التحرير طيلة يوم الأمس في ظل غياب التظاهرات والمسيرات المعارضة للرئيس، فيما استمر غلق مداخل ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية في ظل غياب تام ما يسمى الجان الشعبية التابعة للمعارضة. وبينما يواصل العشرات من المنتمين للأحزاب والقوى المدنية اعتصامهم لليوم التاسع عشر على التوالى اعتراضا على الإعلان الدستوري الجديد والمطالبة بوقف عرض الدستور على الاستفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كل المصريين. ويشهد الميدان انخفاضا ملحوظا في أعداد المتظاهرين والمسيرات المعارضة للرئيس على الرغم من دعوات الاحتشاد في "موسى": هناك إساءة في استخدام السلطة في مصر هذا فيما تستمر بعض قيادات المعارضة المحسوبة على فلول النظام السابق اتهم عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، الرئيس محمد مرسى، ب"إساءة استخدام السلطة"، قائلا: "فكرة إساءة استخدام السلطة موجودة، والجميع يتحدث عنها، وهى أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول إساءة استخدام هذه السلطة، هذه هي الفكرة السائدة". ورفض "موسى"، في حواره مع شبكة «العربية CNN»، التعليق على وصف مرسى بأنه "مبارك جديد"، قائلا إنه "الرئيس المنتخب لمصر، ولكن في الوقت نفسه عليه أن يكون واعياً من أن الغضب الشعبي والفوضى المنتشرة ستؤثر على شرعيته". وحول سؤاله عن إمكانية المشاركة في الاستفتاء والقول ب"لا"، لأن "الديمقراطية تقول ذلك" حسب سؤال الشبكة، قال "موسى": "لا.. هناك ديمقراطية أفضل من ذلك.. إذا كان الدستور يفتقر إلى الوضوح والحيادية.. فقد كان لدينا الكثير من الوقت لتغيير المسودة"، كما جدد "موسى" دعوته إلى عدم الاستعجال في إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذى أثار انتقادات واسعة من قبل العديد من القوى السياسية في مصر.
