رغم استفادة ولاية تيارت من 4200 محلا تجاريا بمعدل 100 محل لكل واحدة من 42 بلدية، إلا أنه وزيادة على ما وقع من مشاكل بخصوص كيفية توزيعها ومواقع بنائها إلا أن مصادر شبانية أشارت إلى كون 1521 محلا تجاريا لا تزال دون توزيع رغم تسليمها من طرف المقاولين المكلفين بإنجازها، مما يضع اللائمة على المجالس البلدية كهيئة مسؤولة عن التوزيع. وكان مصدر مسؤول قد أعلن في وقت سابق عن وجود 969 محلا قيد الانجاز بنسب متفاوتة موازاة مع وجود 708 محل لم تنطلق الأشغال بها أصلا. يشار أن عزلة بعض المحلات وأخطاء في توزيعها لغير مستحقيها فتحت باب السمسرة على مصراعيه لفائدة أناس أعادوا تأجيرها لغيرهم ناهيك عن ما تسببت فيه السلوكات المشبوهة لبعض أصحاب تلك المحلات من قلق واستياء لدى سكان الأحياء المجاورة لتلك المحلات في وقت عرف الكثير منهائعمليات تحطيم وحرق في وقت تحول بعضها إلى مراحيض عمومية ودور للمواعيد واستهلاك الخمر والمخدرات.