عرفت نهاية الأسبوع، مديرية التربية بالجلفة، حالة احتقان كبير، حيث تجمهر العشرات من الأساتذة أمام المدخل الرئيس للمديرية، ونادوا بصوت واحد بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية، تعاين ما قالوا عنها إنها مهازل قائمة ونائمة لم يجد مسؤولو التربية حلا لها منذ سنوات، خاصة ما تعلق بقضية رواتب العمال الجدد وكذا المخلفات المالية العالقة واستمرار التلاعب في مواعيد صب رواتب جميع العمال ومنح الأداء التربوي وعدم احترام الآجال المتفق عليها. أكدت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في بيان تحصلت "البلاد " على نسخة منه، بأن قطاع التربية بالجلفة لا يزال ينام ويستيقظ على فضائح متعددة، بقي أمامها مسؤولو القطاع مكتوفي الأيدي، ومنها مسألة الوضعيات المالية العالقة التي تعود لسنوات سابقة كحال رواتب الأساتذة الجدد والمخلفات والمردودية والمنح العائلية وكذا تطبيق الدرجات وفارقها وتعويض الساعات الإضافية والمنح المدرسية، وغيرها من الوضعيات المالية الأخرى. وكشف ذات المصدر عن تخبط شريحة الأساتذة الجدد في مشكلة اجتماعية كبيرة، جراء عدم تقاضي رواتبهم لأكثر من 07 أشهر، وتحدثت ذات المصادر عن تفاقم كبير للمشاكل على مستوى المديرية جراء تداخل الصلاحيات على خلفية تواصل سياسة التكليف بمختلف مكاتب ومصالح المديرية. كما تحدث المحتجون الذين تجمهروا أمام مدخل المديرية عن تواصل التلاعب في صب رواتب عمال القطاع، حيث تم الإخلال في أكثر من مرة بالآجال المتفق عليها، زيادة على ما سموه التماطل في إنهاء إجراءات تنصيب اللجان المتساوية الأعضاء رغم مرور أكثر من شهر على إعلان نتائج الإنتخابات، مما تسبب في تأخر دراسة العديد من الوضعيات كالترقية وحركة التنقلات، كما تضمنت الوقفة الاحتجاجية مطالب أخرى منها فتح الأبواب للأساتذة للمشاركة في المسابقات المهنية وكذا ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة في من ثبت تورطهم في الخروقات القانونية، زيادة على تسوية وضعية الأساتذة المتكفل بهم من خارج الولاية. يذكر بأن العديد من الأساتذة المحتجين وفي تصريحات متطابقة ل«البلاد"، قالوا بأن قضية المستحقات المالية على عاتق مديرية التربية بالجلفة كحال التعويض والمخلفات، زيادة على الأجور المتأخرة، منها من تعود إلى أربع سنوات كاملة، حيث لم تبادر الوصاية المحلية إلى حل هذا الإشكال المتجدد في كل مرة وأكد هؤلاء بأن جميع الوعود التي تم تقديمها في السابق ضربت عرض الحائط.