قرر الجنود الاحتياطيون ضحايا حوادث العمل الاعتصام مجددا أمام رئاسة الجمهورية، خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، في حال عدم الرد عليهم من طرف السلطات وتمكينهم من الاستفادة من تعويضات مالية أو إقرار منحة شهرية نظير ما قدّموه من تضحيات في سنوات الإرهاب وما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي· واستنكر الجنود البالغ عددهم حوالي 80 جنديا، على لسان ممثلهم نبيل بخوش، الصمت المنتهج من طرف مصالح رئاسة الجمهورية وكذا الحكومة التي لا تزال مصرة على تجاهل مطالب هذه الفئة من العمال بالرغم من احتجاجاتهم المتكررة أمام مختلف الهيئات· كما أشار المتحدث إلى المضايقات التي مارستها مصالح الأمن عليهم في الاعتصام الأخير الذي نظم أمام رئاسة الجمهورية وعرف مشاركة جنود على كراسٍ متحركة· وأكد أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم إلى غاية اتخاذ السلطات الإجراءات اللازمة لتمكينهم من الاستفادة من تدابير قانون المالية التكميلي التي تضمن المادة 71 منه حصول الجنود ضحايا الإرهاب على تعويضات مادية· وهدد المتحدث بتصعيد الاحتجاج في حال بقاء الأوضاع على حالها، خاصة أنهم يعيشون في حالة مزرية وظروف صعبة جراء حوادث العمل التي تعرضوا لها خلال تأدية واجبهم· كما أضاف أن هؤلاء لم يتلقوا أي تعويضات سوى منحة ضئيلة جدا تقدر بألفي دينار بالنسبة للعجز بنسبة 100 بالمائة و1700 دج للجنود نسبة عجزهم ب60 بالمائة، على الرغم من تعرض الجنود لحوادث جسيمة أدت بالبعض إلى بتر أعضائهم، فهناك من فقد أحد ساقيه أو ذراعيه أو بصره· وتعهد المتحدث بأنه لن يتوقف عن المطالبة بحقوق الجنود إلا بعد الاستفادة من التعويضات· ك·ليلى