اقترحت الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل على الحكومة إدراج عدد من الملفات التي لها أهمية بالغة للمناقشة خلال اجتماع الثلاثية، على غرار رفع الأجر القاعدي الوطني المضمون، كالاستثمارات الأجنبية في الجزائر ودعم المؤسسات الجزائرية إلى جانب تأهيل المؤسسات وكذا الإستراتيجية الصناعية، بغية الخروج برؤية مستقبلية حول المخطط الخماسي القادم. أشار نايت عبد العزيز، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، إلى أنه من الأهمية بمكان توسيع جدول أعمال اجتماع الثلاثية القادم بين الحكومة وأرباب العمل ونقابة العمال نهاية شهر نوفمبر المقبل، خاصة مع توسع المؤشرات المطروحة على الساحة الوطنية والدولية، وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية بالتنمية الوطنية، حيث أن كل وزارة تعتمد على إستراتجية خاصة بها، يقول ممثل أرباب العمل، ودعا في حديثه عن قضية رفع أجور العمال التي خصص لها مبلغ 260 مليار في إطار مشروع قانون مالية ,2010 الحكومة إلى دعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة. وطالب رئيس كنفدرالية أرباب العمل، الحكومة بالتوقف عند مختلف المشاكل والصعاب التي تواجهها المؤسسات التجارية والاقتصادية الجزائرية، رغم الإجراءات التي وضعتها الحكومة لتدعيم مختلف المؤسسات، إلا أن تطبيقها في الواقع- يقول ممثل أرباب العمل- اصطدم بمشاكل بيروقراطية وإدارية، كما طالب نايت عبد العزيز بإشراك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في إجراء تقييم شامل وكامل من أجل تطبيق العقد الاقتصادي والاجتماعي، بغية تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الاقتصاد الوطني. وفي سياق آخر، قال نايت عبد العزيز، إن مشروع قانون المالية لسنة 2010 ، من شأنه أن يصحح بعض المسارات المتعلقة بقروض العقار والسكن، وتدعيم بعض مواد البناء، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في قضية استيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات والتفكير في صيغ لإنشاء شركات خاصة لاستيراد السيارات.