طالب العديد من ممثلي ورؤساء المؤسسات الاقتصادية الاستفادة من دعم الدولة لتحسين وضعيتها على غرار المؤسسات الأجنبية، وتطبيق مخطط الرئيس بوتفليقة لتطوير القدرات الاقتصادية الوطنية من خلال تنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عددها لإنقاذها من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها. وقال سيد علي عبد اللاوي، نائب رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل على هامش الندوة الصحفية التي نظمت أمس، بمقر جريدة المجاهد، أن اجتماع الثلاثية القادم من شأنه الفصل في محاور عديدة تخص الوضعية الحالية للمؤسسات الاقتصادية، معلنا في ذات السياق عن وجود رغبة جماعية لدراسة العديد من الملفات، للخروج بنتائج مرضية من شأنها التكفل بشكل فعال بالمشاكل التي تتخبط فيها الطبقة الشغيلة، بالإضافة إلى تقييم تطبيقات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي على مستوى المؤسسات والشركات العمومية والخاصة، مع التطرق لوضع المؤسسات الاقتصادية التي تعيش مشاكل وحالات إفلاس، مشيرا إلى تعرض العديد منها للمنافسة غير الشريفة من طرف المؤسسات الأجنبية. وتطرق ذات المتحدث إلى قضية رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ''أس أن أم جي''، موضحا أنه علاوة على ذلك ستتم مناقشة محاور عديدة كالاستثمار وقانون العمل، مضيفا أنه سيتم إعداد جدول أعمال توافقي بين مختلف الشركاء الاجتماعيين للبحث في مصير المؤسسات التي تواجه صعوبات، حيث تعتبر هذه النقطة من بين المسائل المدرجة في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي. من جهته، طالب مهني عبد العزيز رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، بضرورة احترام القواعد الأصلية للبضائع القادمة من الدول العربية، وذلك في إطار انضمام الجزائر للمنطقة العربية للتبادل الحر، مؤكدا على أهمية تطبيق مخطط إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بشكل فعال في خلق الثروات واستغلالها من جهة، وخلق مناصب شغل لامتصاص البطالة من جهة أخرى. وفيما يخص مسألة الاسمنت، استنكر عمار يحياوي مستشار الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، عدم وجود أرقام واضحة حول صادرات هذه المادة الأساسية، مشيرا إلى أنه من غير السابق لأوانه التطرق إلى خفض أسعار هذه المادة قبل استلام مليون طن من الإسمنت المستورد.
