نظرت محكمة الحراش أمس في قضية اختطاف الشابة (م ح) التي تعرضت للفعل المخل بالحياء من قبل 4 أشخاص من بينهم المتهم (د.ع) وتمكنت من الفرار بعدما تم اقتيادها إلى ضواحي براقي بعد سرقة مجوهراتها، وقد التمس ممثل الحق العام 3 سنوات حبسا نافذا عن تهمة الخطف المتبوع بالتهديد ومخالفة الضرب والجرح العمدي والفعل المخل بالحياء. مثول المتهم أمام العدالة كان لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته 3 سنوات حبسا نافد بناء على شكوى الضحية الشابة التي لاذت بالفرار متوجهة لمصالح شرطة ببراقي بتاريخ 22 ديسمبر 2001 مفادها تعرضها للخطف والضرب والتحرش الجنسي والسرقة من قبل 4 من الشباب كانوا على متن سيارة وأمام هذه المعطيات انطلقت التحريات حول وقائع القضية لخطورتها ليتم اكتشاف تورط المتهم الحالي رفقة 3 من أصدقائه الذين مازالوا في حالة فرار، حيث أكد المتهم خلال المحاكمة أنه لا يعرف الضحية ولم يسبق وأن شاهدها من قبل وهذا ما استند عليه الدفاع في المرافعة كون أن التصريحات التي أدلت بها الضحية في محضر السماع لا أساس لها من الصحة خاصة إذا تمت المقارنة بين عدم تعرفها عن المتهم الذي قام بالاعتداء عليها بالمقابل ذكر اسمه في الشكوى هذا ما يثير الشك في أقوالها مشيرا من جهة أخرى إلى تاريخ تحرير الشهادة الطبية ومكانها الذي يتناقض تمامائ مع مجريات الحادثة على اعتبار أن الشهادة الطبية حررت بعد 5 أيام من الواقعة كما استغرب عن التنازل المفاجئ للضحية عن الدعوى بحجة أنها متزوجة وعلى هذا الأساس طالب بإفادة موكله بالبراءة لانعدام أركان قيام الجريمة.