واصلت الخارجية الأمريكية هجومها على أمرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وأشارت إلى أنه مسؤول عن تقييد عمل الجمعيات الكنسية والمتابعات القضائية التي مست عددا من الجزائريين الذين تحولوا إلى المسيحية. وأفردت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الحريات الدينية في العالم جزءا هاما للأمرية الصادرة في سنة 2006، وأشارت إلى أنها تفرض قيودا شديدة على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. إلا أنها اعترفت بأن محاكمة المرتدين عن الإسلام عرفت تراجعا مقارنة بالسنة الماضية، مشيرة إلى أن الحكومة رفضت تسجيل أي جمعيات دينية لغير المسلمين وهو ما دفع أتباع الديانة المسيحية للتجمع في كنائس غير مرخص بها وأغلبها بيوت. ونقلت الخارجية الأمريكية في تقريرها عن مصادر في الجمعيات المسيحية الناشطة في الجزائر أن التقارير بخصوص تزايد التحول عن الإسلام مبالغ فيها وعمليات التبشير يتولاها جزائريون وليس أجانب. وتعرض التقرير بالنقد أيضا لبعض أحكام الشريعة والتقاليد الاجتماعية التي تصنف المرأة في مرتبة القاصر. وقال التقرير أيضا لا يوجد تقارير عن إقصاء غير المسلمين من المناصب السامية رغم تأكيد الدستور أن الإسلام دين الدولة واشتراط أن يكون رئيس الدولة وكبار المسؤولين مسلمين. وأشار التقرير أيضا إلى قيام الحكومة بتقيد استيراد الكتب الدينية المسيحية الصادرة بالعربية والأمازيغية وإلزام الجهات المستوردة أن يكون عدد الكتب المستوردة متناسبا مع عدد أتباع الطوائف. وأفردت الخارجية الأمريكية جزءا من تقريرها لوضعية الإسلام في الجزائر واهتمت بأحداث بريان السنة الماضية من مواجهات بين الإباضية والمالكية، وهي مجابهات لا علاقة لها بالمذهبية. وتحدت التقرير أيضا عن المضايقات مست الأئمة وأن التقارير الصحفية أشارت إلى إقصاء 53إماما وكذا منع المنقبات بالعمل في مصالح الإدارة العمومية. وقدر التقرير عدد أتباع الديانة اليهودية بحوالي 2000شخص، مشيرا إلى غياب أي نشاط علني لهم وإغلاق كل معابدهم. كما قال إن عدد المسحيين يتراوح بين 12و50 ألف شخص. وأكد أن المقالات المعادية للسامية نادرة في الصحف العمومية لكن تصدر مقالات في الصحف العربية ذات التوجه الإسلامي. وخلص التقرير إلى مبادرة السفارة الأمريكية بتمويل ترميم مواقع دينية إسلامية ومسيحية على السواء وإقامة صلات مع الأحزاب الإسلامية المعتمدة في الجزائر وهي حمس، النهضة والإصلاح الوطني.