أكد مستشار وزير الشؤون الدينية المكلف بالاتصال ما جاء أن الحريات الدينية في الجزائر "تفوق بكثير تلك الموجودة في الدول المسيحية بما فيها أمريكا" عقب التقرير السنوي الذي أصدرته الجمعة الماضي كتابة الدولة الأمريكية بخصوص " الحريات الدينية في العالم. واعتبر عبد الله طمين مدير الاتصال بوزارة غلام الله في اتصال مع "الشروق" أن انتقاد قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين "مرفوض" لأنه "عمل سيادي ولا يهمنا رضا أي جهة، فالجزائر تنظم أي مجال فوق أرضها يمس النظام العام". وكان التقرير الصادر عن مكتب الديمقراطية و حقوق الإنسان والعمل التابع لكتابة الدولة الأمريكية يوم الجمعة تحدث عن "تراجع" الحريات الدينية بعد إصدار القانون 03/06 المتعلق بتنظيم ممارسة غير المسلمين لشعائرهم، الأمر الذي يستنكره ممثل الشؤون الدينية حيث يقول "الجزائر قننت كل الممارسات المتعلقة بالعقيدة الإسلامية مع أن الإسلام دين الجزائريين، وكل الأمور التي خلقت لنا الإرهاب قننّاها، فكيف نترك الإنزلاقات تحت غطاء المسيحية؟". ووصف طمين التقرير الأمريكي ب"السياسي" أكثر منه شيء آخر "تفوح منه رائحة كريهة" قصد تشويه صورة الجزائر" لأن الدستور الجزائري حسبما قال يقر حرية المعتقد "لكن من باب السيادة لا نقبل أن يساوم الجزائريين على دينهم مقابل مغريات"، مؤكدا من جهة أخرى أن الأساقفة الذين يقومون على خدمة الجالية المسيحية بالجزائر لم يشتكوا ولا مرة من سوء معاملة السلطات أو المواطنين لهم. وأضاف المسؤول أن وزارة الشؤون الدينية تستجيب لكل طلب يتقدم به رجال الدين لجلب الإنجيل والكتب الدينية المخصصة لخدمة جاليتهم "نرخص باستيراد الإنجيل في حدود المعقول" وهنا تحدث عن الكمية التي تناسب عدد المسيحيين في الجزائر، دون زيادة ولا إفراط "نحن نراقب الكتاب الديني الإسلامي قبل دخوله من الحدود ونتأكد من محتواه قبل أن يوزع للمسلمين، فكيف نتسامح مع المنشورات الأخرى؟".أما عن عدد المسيحيين في الجزائر مثلما قدمه التقرير فمبالغ فيه "نحن نحصي 11 ألف مسيحي في الجزائر من مختلف الجاليات الأجنبية بما فيهم الطلبة الأفارقة" أما بلوغ العدد 500 ألف مثلما يقول التقرير "أين توثيق ذلك؟؟" موضحا أن إجراءات اعتناق الديانة واضحة تتضمن ملفا كاملا بما فيه ماضي الشخص وتاريخه وبياناته وكل شيء موثق" في إشارة إلى بطلان دعوى من يضخمون الرقم بحجة أن الشباب الجزائري يدخل يوما عن يوم في المسيحية بمنطقة القبائل. أما وزارة الخارجية فتنظر للتقرير مثل أي تقارير تصدر من جهات أجنبية بخصوص الجزائر وعادة ما تتعامل مع الأمر باستشارة الجهات الرسمية المعنية مثل وزارة الشؤون الدينية في هذه الحالة، وستقدم ردا على التقرير المعني عن طريق سفيرها في واشنطن لأن المعمول به هو تفضيل أسلوب الدبلوماسية في مثل هذه الحالات. غنية قمراوي المقال في صفحة الجريدة pdf