دخل أكثر من ألف بحار يشتغلون بصيد السمك على مستوى ميناء مدينة القل إلى الغرب من ولاية سكيكدة في إضراب مفتوح بداية من الأربعاء المنصرم تنديدا بما اعتبروه تضييقا غير مبرر ضدهم من قبل حرس السواحل وضد قرارات مؤسسة تسيير الموانئ الصيدية التي أوكلت لها مهمة الإشراف على جميع موانئ الولاية. واستنادا إلى مصادر متابعة فقد رفض الصيادون العمل والإبحار بعد أن قامت مصالح حرس السواحل بالاستيلاء على حوالي 80 بالمائة من المساحة المخصصة لرسو بواخر الصيد وقيامها في 27 أكتوبر الجاري بإنشاء مركز مراقبة وحيد وهو الإجراء الذي خلق فوضى كبيرة بالميناء بسبب التزاحم الذي تجد فيه أكثر من 60 باخرة نفسها في انتظار العبور، كما أنه يهدر كثيرا من الوقت؛ زيادة على التشدد في مقاييس السماح بتسويق الأسماك. هذه الوضعية دفعت بمدير الصيد البحري إلى التنقل أول أمس إلى عين المكان حيث اجتمع بالصيادين وأبدى عدم اطلاعه على كثير من الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة تسيير الموانئ خاصة ما تعلق بقضية رفع رسوم الرسو في الميناء بنسبة 500 بالمائة من طرف واحد ودون استشارة أهل المهنة وحقوق كراء أماكن تخزين عدة الصيد إضافة إلى قيام ذات المؤسسة بالرفع من حقوق الرسو في حالة الصيانة وبنسبة تتجاوز المائة بالمائة. كما عبر الصيادون عن رقصهم لقيام ذات المؤسسة بإنجاز مسمكة في مكان اعتبر غير ملائم. وقد وعد المدير بعد أن استمع إلى مطالبهم بالرد عليها الأربعاء القادم.