عبرت حركة مجتمع السلم، في بيان لها، تلا اجتماع مكتبها الوطني أمس، عن انشغالها الكبير من تداعيات قضية مرض الرئيس على الأوضاع في البلاد، من “الناحية الأخلاقية والسياسية"، وأكدت ضرورة اعتماد الشفافية التامة حول هذه المسألة من أجل أن يتبين للجميع مدى مطابقة الوضع لإعمال الآليات الدستورية لاسيما المادة 88. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، أكدت حمس أنها “تعتبر نفسها معنية بهذا الاستحقاق السياسي الكبير بما يجعله فرصة حقيقية للإصلاح والتغيير وفتح العملية السياسية وإخراج الجزائر من الوضع السياسي والاقتصادي المتدهور والقطيعة مع الفساد والأساليب البالية في إدارة الشأن العام". وأعلنت الحركة في السياق ذاته “إطلاق سلسلة من النقاشات السياسية والمشاورات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة مع كل أطياف الطبقة السياسية في الجزائر". ولم توضح الحركة ما إذا كانت ستدفع بمرشح عنها في هذا الاستحقاق أو تزكية مرشح آخر، خاصة في ظل تأكيد رئيسها عبد الرزاق مقري رفض تزكية الحركة للرئيس بوتفليقة في حال أراد الترشح لعهدة رابعة. من جانب آخر، ثمنت حمس الخطوات الإجرائية التي قامت بها الحكومة بخصوص “إلغاء نسبة الفائدة على القروض الموجهة للشباب"، مشيرة إلى “المجهودات الكبيرة التي قامت بها الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في هذا الاتجاه". ودعت الحركة التي يترأسها عبد الرزاق مقري إلى “أن لا يكون هذا الإجراء خطوة ظرفية وأن يتبعه إصلاح عام لقانون القرض والنقد يمكِّن من انتشار الصيرفة الإسلامية بما يرفع الحرج الشرعي عن المواطن الجزائري، ويفتح آفاقا واسعة أمام المتعاملين الاقتصاديين نحو الاستثمار والمساهمة في التنمية وحل مشكلة البطالة". ويظهر من خلال هذا البيان الذي يعتبر الأول من نوعه للمكتب الوطني في ظل قيادة الرئيس الجديد عبد الرزاق مقرى، أن الحركة تحاول إبعاد شبهة “المعارضة من أجل المعارضة" عن نفسها، من خلال تثمينها للإجراءات التي تراها إيجابية في عمل الحكومة وانتقاد السلبيات وفق خط المعارضة الإيجابية الذي تعهد مقري بالحفاظ عليه، خاصة بعد ظهور مخاوف بتبني الحركة مواقف راديكالية من السلطة بمجرد وصوله إلى سدة الحركة. وعلى المستوى التنظيمي لحمس، أوضح اجتماع المكتب الوطني السابق كهيئة وطنية لتصريف الأعمال الجارية، قبيل انتخاب المكتب الوطني الجديد، أنه تمت “صياغة برنامج مؤقت إلى غاية عرض الخطة العامة الجديدة والبرنامج السنوي على مجلس الشورى الجديد". وأضاف أن فقرات البرنامج المؤقت تتضمن “زيارة المناضلين في مختلف الولايات والالتقاء بالمواطنين من مختلف الشرائح التي استبشرت خيرا بالطور الجديد للحركة، ومتابعة ملف وحدة الصف، وترتيب اللقاءات المرتقبة مع أحزاب تكتل الجزائر الخضراء، وأحزاب الدفاع عن الذاكرة، ولقاء مختلف مؤسسات الحركة".
