لوح يتهم أطرافا بتكسير منظومة الضمان الاجتماعي مهلة 3 سنوات للمستخدمين الذين يشكون من ضائقة مالية لتسوية أوضاعهم عبد الله ندور كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن الزيادات السنوية في معاشات المتقاعدين حددت بنسبة 11 بالمائة وسيستفيد منها مليونان و183 ألفا و447 متقاعدا على أن تكون سارية المفعول بداية من الفاتح ماي الجاري. كما اتهم الوزير أطرافا بسعيها لتكسير منظومة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن المنظومة شرعت في إصلاحات ترتكز على التوازنات المالية للمنظومة وإصلاح نظام تمويلها. وصرح الطيب لوح، أمس أثناء التوقيع على القرار الوزاري المتضمن إعادة تثمين معاشات التقاعد، بأن هناك أطرافا لم يسمها سعت إلى “تكسير" المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وشدد على أن هذه الأطراف فشلت في مسعاها بفضل الإصلاحات التي باشرتها الوزارة والتي ارتكزت على محاور أساسية قائمة على تحسين نوعية الأداءات والعصرنة والحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة وإصلاح نظام تمويلها، من خلال الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد بنسبة 3 بالمائة من منتوج الجباية البترولية السنوية. وفيما يتعلق بالزيادات السنوية لمعاشات ومنح التقاعد، ذكر لوح أنها ارتفعت بنسبة 70 بالمائة بين سنتي 2002 و2012 مما جعل متوسط معاش التقاعد ينتقل من 10 آلاف و717 دينارا إلى 28 ألف دينار سنة 2012، بالإضافة إلى الزيادات الاستثنائية في منح وعلاوات التقاعد التي تراوحت بين 15 و30 بالمائة ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 15 ألف دينار، شرع في تطبيقه شهر جانفي 2012 لفائدة أزيد من مليونين و400 ألف صاحب معاش. وبخصوص نظام الشفاء أكد لوح أنه يستخدم منذ سنتين عبر كافة ولايات الوطن، وتم تعميمه شهر فيفري، مؤكدا أنه تم إعداد 8 ملايين و500 ألف بطاقة شفاء، يستفيد منها حوالي 28 مليون مؤمن اجتماعيا وذوي حقوقهم. من جهة أخرى، أكد الطيب لوح أنه تم توسيع قائمة الأدوية المعوضة من 971 تسمية مشتركة دولية، ما يقابل ألفين و300 علامة تجارية إلى ألف و365 تسمية مشتركة أي ما يعادل أكثر من 4 آلاف و600 علامة تجارية قابلة للتعويض هذه السنة، كما تم التعاقد مع أزيد من ألفين و650 طبيبا في إطار الفحوصات والأعمال الطبية لفائدة المتقاعدين، بالإضافة إلى تحيين الاتفاقية مع الديوان الوطني للأعضاء الطبية وملحقاتها. كما ذكر لوح فتح أربعة مراكز جهوية للتصوير الطبي في كل من جيجل والأغواط وقسنطينة ومغنية، والتي قامت ب400 ألف فحص بالأشعة لفائدة 218 ألف مؤمن اجتماعيا، وسمحت لأزيد من 30 ألف امرأة بالاستفادة من الفحص المبكر الكاشف لسرطان الثدي. وكشف الطيب لوح أنه في إطار الحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، وإصلاح آليات تحصيل الاشتراكات، عن منح مهلة 3 سنوات للمستخدمين الذين يشكون من ضائقة مالية “ويظهرون حسن النية لتسوية أوضاعهم، وتعزيز رقابة المستخدم وتفويض مفتشي العمل لمعاينة المخالفات لتشريع الضمان الاجتماعي، وتسهيل التحصيل القسري للاشتراكات بالنسبة للملزمين المخالفين للتشريع ولا يستجيبون للإخطارات. للإشارة أكد لوح عزم الوزارة على إطلاق المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والتوقيع على اتفاق تعاون مع مكتب العمل الدولي، يقضي بجعل هذه المدرسة موقع تكوين مرجعي على المستويين الإقليمي والقاري لصالح بلدان اتحاد المغرب العربي والدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.