يواجه رئيس مصلحة الولادة والأمراض النسائية بمستشفى بني مسوس بالعاصمة، عقوبة الحبس لمدة سنتين وإلى جانبه طبيبة في نفس الاختصاص لتورطهما في استئصال رحم سيدة كانت قد قصدت المؤسسة الاستشفائية لأجل انتزاع الورم الليفي (فيبروم)، حيث واجه المتهمان جنحتي الخطأ الطبي والجروح الخطأ المؤدية إلى عاهة. البروفيسور والطبيبة محل متابعة أمام محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس، حاولا التنصل من المسؤولية، حيث راحت الطبيبة تؤكد أنها لم تشارك الطاقم الطبي إجراء العملية الجراحية التي ثبت من خلال ملف القضية أن الضحية تعرضت لنزيف حاد أثناء خضوعها للعملية الجراحية، ما استدعى استئصال رحمها، وأشارت الطبيبة لوجود لبس في الموضوع بالخلط بين أسماء الأطباء، نافية مسؤوليتها عن الأفعال المنسوبة لهما.