وقعت قاضية الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة، يوم أمس الأربعاء، عقوبات تراوحت ما بين العام والعامين حبسا نافذا في حق المتورطين الخمسة في قضية تسويق 2667،776 كغ من لحوم بقر فاسدة موجهة للتغذية الحيوانية تم وضعها للاستهلاك البشري بينهم بيطريان، كما ألزمت كل واحد بدفع غرامة مالية قيمته 50 ألف دج وأن يدفعوا بالتضامن فيما بينهم تعويضا قدرهُ مليون دينار لفائدة إدارة حديقة الحيوانات لبن عكنون المؤسسة كطرف مدني. هذا وقد سلطت العدالة عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق بيطري، مدير وحدة الحيوانات والنباتات، وعام حبسا نافذا بالنسبة للبيطرية المكلفة بتسيير قاعدة الخدمات بالحديقة والمتهم الأول بجنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، فيما تمت إدانة ثلاثة عمال آخرين بعامين حبسا نافذا بينهم رئيس المخزن، مساعده وسائق جرار المكلف بتوزيع اللحوم على الحيوانات بعدما أسندت إليهم جنحة اختلاس أموال وممتلكات الدولة ووضع للبيع منتوج موجه للتغذية البشرية للاستعمال البشري. وهي القضية التي تم اكتشافها من خلال تقرير كتابي تقدمت به البيطرية المتهمة في قضية الحال المسماة (ك.ش.أ.خ) لرئيس وحدة الحيوانات والنباتات تؤكد فيها أنها بالتحاقها بمنصب عملها بعد قضائها عطلتها السنوية، اكتشفت نقصا في كمية اللحوم المودعة بالمخزن، بلغ وزنها الإجمالي 2667،776 كغ، ليقوم بدوره في اليوم نفسه بمراسلة المدير العام للحديقة عن الأمر، ليتم إثرها فتح تحقيق في الموضوع، واتضح أن الكمية تم تسويقها في السوق خلال شهر رمضان من أصل كمية تم جلبها من ميناء بجاية يوم 30 جوان 2011، لتحويلها للتغذية الحيوانية بناء على طلب إدارة حديقة بن عكنون والتي بلغ وزنها 27 ألف طن و108 كلغ، وذلك بعدما رست بالميناء ذاته كمية معتبرة من اللحوم المجمدة قادمة من الأرجنتين على أساس أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية وعليها ترخيص للاستهلاك البشري مؤشر عليها بعلامة "حلال"، إلا أنها وبعد إخضاعها للمعاينة الطبية ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات الغذائية البشرية.
