وسط تعزيزات أمنية مشددة، تم تقديم يوم أمس عشرة متهمين بالإخلال بالنظام العام بواسطة أسلحة بيضاء من سيوف وخناجر على مستوى حي 800 مسكن ببلدية بني مسوس أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، بعد إيداعهم الحبس بأمر من وكيل الجمهورية، وإلى جانبهم قاصران غير موقوفين فيما يبقى اثنان محل أمر بالقبض. تعود وقائع هذه القضية التي شهد لأجلها مقر المحكمة طوقا أمنيا وحضورا مكثفا لأهالي الموقوفين، إلى حدود الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 13 ماي الجاري، حين تلقت قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر نداء يلزم ضرورة التوجه إلى حي 800 مسكن ببني مسوس على خلفية وقوع شجار على الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء ورشق بالحجارة وإحداث أعمال شغب بين سكان أبناء حي جنان حسان بوادي قريش سابقا المرحلين إلى هذا الحي وبعض من أبناء حي المرادية المرحلين مؤخرا إلى الحي نفسه. وإثر ذلك تنقلت قوات الأمن بمساعدة قوات المقاطعة الغربية للشرطة القضائية وقوات الفرقة المتنقلة القضائية لبني مسوس وإلى جانبها قوات الأمن الحضري لبني مسوس، وبمجرد تدخ قوات الأمن للسيطرة على الوضع تم توقيف بعض المشاغبين وحجز بعض الأسلحة البيضاء المحظورة المتمثلة في سيوف وسكاكين وقضبان حديدية وأخرى خشبية وقارورة غاز مسيلة للدموع، إلى جانب كمية معتبرة من القطع الحجرية مهيأة للرشق على قوات الأمن. وإثر ذلك تم تحويل المشتبه فيهم إلى مركز الشرطة لتحديد هوياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّهم، ليحولوا بعدها إلى العدالة، حيث أمر وكيل الجمهورية بإيداع 10 منهم رهن الحبس المؤقت أحدهم مسبوق قضائيا، بتهمة المشاجرة في الطريق العام وحمل أسلحة بيضاء دون سبب شرعي، فيما يبقى اثنان في حالة فرار، إلى جانب قاصرين سيمثلان أمام قاضي الأحداث، إلى حين ما ستسفر عنه محاكمة الموقوفين يوم 29 ماي الجاري أمام قاضي فرع الجنح.