أطاحت عمليات التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الجزائرية والشرطة الدولية "الأنتربول"، بشبكة خطيرة مختصة في التهريب الدولي للسيارات امتد نشاطها إلى دول أجنبية، حيث سيعرض الملف الذي يضم 30 متهما يتواجدون رهن الحبس بينهم موظفون في مصالح إدارية بالبلدية ودوائر سهلوا عمليات تزوير وثائق المركبات المهربة. ستفتح محكمة الجنايات بتاريخ 11 جوان المقبل، ملف عصابة دولية مختصة في تهريب السيارات من الخارج وإدخالها إلى الجزائر، وهي القضية التي نجحت مصالح الأمن في فك خيوطها بالتنسيق مع الشرطة الدولية "الأنتربول"، حيث توصلت التحريات إلى اكتشاف تسويق عدد من المركبات الفاخرة التي تم تهريبها وتسوية وثائقها والملفات القاعدية بتواطؤ مع موظفين في البلدية والدوائر، ويتابع عدد من المسؤولين في الملف إلى جانب أعوان جمارك ومغتربين كانوا وراء إدخال السيارات المسروقة من وكالات أجنبية، ومن بين المعلومات المستقاة أن 30 متهما، بينهم 13 يتواجدون رهن الحبس الاحتياطي.