سلطت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق مسؤول الأمن والحراسة بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالحجار، في الوقت الذي صدرت فيه أحكام بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق حارسين بالشركة نفسها، وشخصين آخرين من خارج الطبقة العمالية للشركة المعنية، وذلك بعد إدانتهم بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بالتعدد على خلفية سرقتهم أزيد من 3 قناطير من النحاس. وقائع القضية تعود إلى ليلة 28 أكتوبر ,2008 عندما تمكنت مصالح الدرك الوطني من اكتشاف أمر العصابة في حاجز أمني نصب بمحاذاة جسر بوشي بالحجار، حيث تم توقيف سيارة من نوع بيجو 206 ليتضح أنها محملة بكمية من القضبان الحديدية والنحاس، وهي الحمولة التي يفوق وزنها 3 قناطير، الأمر الذي دفع بأعوان الدرك إلى مطالبة سائق السيارة بإظهار الوثائق التي تحدد مصدر الحمولة ووجهتها، إلا أن رد السائق كان بالتأكيد على أنه لا يتوفر على أية وثيقة وأنه يقوم فقط بنقل البضاعة بالاتفاق مع أصحابها مقابل مبلغ مالي قيمته 600 دينار تمثل تكاليف تأجير المركبة، لتكتشف التحقيقات المعمقة أن الكمية المحجوزة سرقت من الشركة الوطنية للسكك الحديدية بالحجار، وأن منفذي هذه العملية يعتزمون بيع النحاس. في الوقت الذي أكدت فيه إدارة المؤسسة أنها تكبدت خسائر مادية معتبرة. وتمت خلال جلسة الأمس إدانة مسؤول الأمن والحراسة (م.ع) بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات بصفته على رأس الشبكة.