التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة جمال الدين تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد شابة حاولت الهجرة إلى الخارج وشاب مغترب بفرنسا وجهت لهما التزوير واستعمال المزور مست بطاقة التعريف الفرنسية تحمل بيانات هذه المتهمة التي مسحت التهمة في الشاب المغترب الذي أحضر إليها هذه البطاقة الفرنسية المزورة. حيثيات هذه القضية تعود إلى أشهر خلت لما تمكنت مصالح الأمن بوهران من إلقاء القبض على المتهم في قضية الحال التي كانت برفقة زوجها الفرنسي الجنسية بسبب تفتيش روتيني قام به أعوان الأمن الذين طلبوا من هذا الأجنبي تقديم وثائقه الخاصة (جواز سفر وبطاقة الهوية) لتعثر مصالح الأمن على بطاقة تعريف فرنسية تحمل صورة زوجة هذا الأخير وقد تفطنت مصالح الأمن لعملية التزوير بعد مشاهدتها تاريخ صدور هذه الوثيقة وهي سنة 2010 وهو الأمر الذي استغرب له أعوان الأمن وحول هذه الشابة إلى مركز الشرطة وأكدت خلال التصريحات أن البطاقة تحصلت عليها عن طريق شخص آخر وهو مغترب بفرنسا هو من تكفل بكل الأمور لاستخراجها وطلب منها مبلغ 30 مليون سنتيم من أجل تسوية وضعيتها للحاق بزوجها ولم تكن تعلم بأن هذه البطاقة مزورة. دفاع المتهمة أكد أن موكلته كانت في حاجة ماسة للوثيقة من أجل السفر إلى فرنسا والالتحاق بزوجها الأجنبي الذي عقدت معه زواجا أبيض لتحصل على الجنسية الفرنسية وأنه لم تكن تعلم أن بطاقة التعريف الفرنسية مزورة لأنها قدمت له مبلغا ضخما ظنا منها أنها سليمة.