التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة، توقيع عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة نافذة في حق إطار سابق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنورطه في اختلاس أموال عمومية بعد إبرام صفقة بين معهد باستور وشركة سويسرية يعد وسيطا لها. وجاءت متابعة المتهم المدعو (أ.حبيب) البالغ عقدهُ السادس، كما سبق لنا نشرهُ سنة 2010، عقب اكتشاف عدة تجاوزات في تسيير شؤون معهد باستور بدالي إبراهيم أدت آنذاك إلى فصل مديره العام المدعو (ب.م) وإحالته على العدالة عن عدة تهم كاختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقانون، لتسفر التحريات الأمنية والقضائية عن وجود اختلاس في قضية الحال بعد استغلال سندات طلب استفاد منها معهد باستورفي إطار هبة دولية منحت له من قبل منظمة الأممالمتحدة للصحة "يونيسكو"، تخص اقتناء معدات طبية منها مجاهر وأخرى خاصة بالتحاليل الكيمياوية البيولوجية نظير مليار سنتيم، تبين أنه تم استقدامها من سويسرا من قبل شركة تدعى "جيو سيونس" والتي أشارت التحقيقات إلى أن المتهم في قضية الحال هو مسير لها، لكن دون أن يستفيد منها المعهد أو حتى يحتفظ بها بمستودعاته كون البضاعة التي تصل إليه. إلا أن المتهم وخلال مثوله للمحاكمة بعد إفراغه للأمر بالقبض الجسدي الصادر غيابيا في حقه، أنكر التهمة الموجهة إليه، وقال أمام هيئة المحكمة إنه ليس مسيرا لشركة "جيو سيونس" السويسرية وإنما سبق له أن أشرف على تسسير شركة "بيو سيونس". وأضاف أنه وبشأن قضية الحال، لم يسلم البضاعة للمدير العام السابق لمعهد باستور وإنّما تعامل مع الأمين العام للمعهد ليس كمدير للشركة السويسرية وإنما كوسيط لها دون أن يحوز على أية وثيقة كوكالة بالنيابة أو عقد عمل، مقابل استفادته من نسبة 3 بالمائة من قيمة كل معاملة تجارية، ليؤكد أن حصته بلغت 10 آلاف أورو نظير صفقة قضية الحال، نافيا علمه أنّ الفواتير المتعامل بها خلال هذه الصفقة كانت مزورة، كما أكّد تسليمه معدات الصفقة للمعهد خلال سنة 2003، فيما واجهته القاضية بتلقيه مراسلة لطلب شراء المعدات محل متابعة قضائية غضون سنة 2002 بموجب سندات "اليونيسكو" ليتم دفعها للشركة السويسرية بموجب قسيمات نقدية دون أن توثيق الفواتير لا بسجل الشركة ولا بسجل الجرد الجمركي الخاص بمعهد باستور. ومن خلال ما دار من مناقشة بجلسة المحكمة ارتأت القاضية تأجيل البت في القضية إلى جلسة 23 جوان الجاري.
