تقدم ممون لمعهد باستور أمام محكمة بئر مراد رايس لإفراغ الأمر بالقبض الصادر في حقه عن تهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية. وحسب المعلومات التي استقيناها من مصدر مقرب من القضية فإن الممثل القانوني لمعهد باستور بدالي إبراهيم، تقدم بشكوى ضدّ المتهم في قضية الحال بعد سلسلة من التحقيقات التي شهدتها مختلف المصالح الإدارية للمعهد عن خلفيات فضائح الاختلاس المسجلة إبان عهد المدير السابق المخلوع، لتسير الدعوى القضية في حق المتهم في قضية الحال وهو ممون بمعدات وأدوات طبية على أساس توسطه للمعهد مع شركة سويسرية من أجل اقتناء كمية معتبرة من المعدات الطبية، لتحرك شكوى ضدّه بحجة أنه لم يستقدم الطلبيات للمعهد مقابل إيداعه فواتير توحي بإبرام صفقات تجارية، لتسير الدعوى في حقه ويعاقب غيابيا ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، مع استصدار أمر بالقبض في حقه، قبل أن يمثل أمام العدالة ويتم إيداعه رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية، حيث تم رفض طلب الإفراج عنه وحرمانه من الخضوع للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر ردا على ما تقدم به دفاعه من ضمانات وطلبات كونه مريضا يعاني من أمراض مزمنة، ليبقى خلف القضبان إلى أن تجري محاكمته يوم 16 جوان الجاري.