أعاد أول أمس حزب جبهة التحرير الوطني إجراء العملية الانتخابية بالبليدة لاختيار ممثله في انتخابات مجلس الأمة المزمع إجراؤها في 29 من الشهر الحالي، وبذلك بعد أن أقصت لجنة الترشيحات على مستوى الولاية والتي يترأسها قاض، المرشح السابق رئيس بلدية أولادي عيش، بومقلة بسبب المتابعات القضائية، حيث ينص القانون على أن الراغب في الترشح إلى انتخابات مجلس الأمة أن لا يكون متابعا قضائيا. غير أن أجواء العملية كانت مشحونة جدا بسبب انقسام الناخبين على ثلاثة آراء، الرأي الأول رفض إجراء العملية الانتخابية بين المرشحين الثلاثة الذين مروا في العملية الانتخابية السابقة إلى الدور الثاني، وهم رئيس المجلس الشعبي الولائي طايبي رابح وعضو نفس المجلس تيغرسي الهواري ورئيس بلدية شفة، ومطالبتهم بإجراء العملية بين جميع المرشحين الذين تقدموا للترشح في الدور الأول. أما الرأي الثاني، إجراء العملية الانتخابية بين المرشحين الثلاثة فقط، فيما رفض الرأي الثالث وهو الذي يمثل الأغلبية التصويت باعتبار أن طايبي احتل المرتبة الثانية سابقا، ما يسمح له بطريقة آلية الترشح لانتخابات السينا، ولم تفلح تدخلات المشرف محمد بورايو نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في تلطيف الأجواء، حيث أصر هذا الأخير على تطبيق التعليمات التي مفادها إجراء العملية الانتخابية بين المرشحين الثلاثة فقط طالبا من الذين يرفضون التعليمة الخروج من القاعة، الأمر الذي حدث غير أن الباقين رفضوا التصويت مصرين على أن رئيس المجلس الشعبي الولائي هو مرشحهم ليتدخل المشرف مرج ثانية ويخبرهم أنه جاءته تعليمات فوقية تقر بأن طايبي رابح هو مرشح الأفلان لانتخابات السينا بولاية البليدة باعتباره احتل الثانية في الانتخابات السابقة والتي جرت في 20 من الشهر المنصرم، حيث تحصل فيها هذا الأخير على29 صوتا مقابل 35 صوتا للأول رئيس بلدية أولادي عيش، وقد عبر العديد من المناضلين بمباركتهم قرار قيادة الأفلان، خاصة أن العملية الانتخابية كانت ستفشل بسبب إصرار كل طرف على فرض منطقه، كما وعدوا بطي صفحة الخلاف والاستعداد للموعد القادم.