ليس من سمع كمن رأى هو أبلغ قول يستعيده أي ملاحظ للوضعية المأساوية التي تعيشها 6 عائلات في بلدية سيدي عكاشة على بعد 5 كلم جنوبالمدينة الساحلية، تنس، شمال عاصمة ولاية الشلف، حيث تبرز المعلومات الميدانية التي جمعتها ''البلاد'' وجود هذه العائلات في محيط يتحكم فيه أصحاب المال كونها محاطة بجدار عال يبلغ أزيد من ثمانية أمتار، بناه أحد المستثمرين الأجانب المستفيد من مشروع استثماري في إطار ''الكالبي''، لتصدير الخردة الحديدية على مستوى ميناء تنس التجاري، استفاد منه في عهدة الوالي المرحل ؤلى ولاية عنابة. وحسب المصدر نفسه، فإن العائلات المحتجة على حالة الإحباط التي تعيشها نتيجة ضلوع المستثمر في حجب الشمس عنها وتماديه في قطع الطريق عليهم بحجة عرقلة نشاطه الاستثماري الذي أنفق أموالا طائلة من أجل إنجاحه، استغربت تلك العائلات السبب الذي دفع السلطات المحلية بسيدي عكاشة لتمكين المستثمر من الحصول على القطعة الأرضية لمزاولة نشاطه داخل منطقة حضارية وحاليا يستخدم النفايات الحديدية لتخزينها وتصديرها مع كل ما تحمله هذه العملية من مضاعقات صحية خطيرة على العائلات القاطنة في محتشد يلفه الحديد القديم ويحاصره الظلام الدامس، على خلفية تورط صاحب النشاط الاستثماري في بناء الجدار لحجب الرؤية عن تلك العائلات التي تفكر في طرق قانونية لمواجهة خصمها في العدالة قصد محاسبته على الضرر المعنوي الذي طالها مع تفكيرها في محاسبة المسؤولين الذين مكنوا هذا الأخير من القيام بالنشاط المذكور داخل نسيج حضري يحتضن عائلات منذ 17 سنة كاملة. وفي سياق ذي صلة بالموضوع، قالت العائلات ل''البلاد'' إن وضعيتها مرشحة للتصعيد في ظل إصرار المستثمر على تهديد حرية تنقلها وحجب الرؤية عن منازلها، في الوقت الذي أزاح خبير عقاري عن فضيحة من العيار الثقيل تمثلت في عدم حيازة صاحب النفايات الحديدية على أية وثيقة تسمح له بالقيام بأشغال إضافية. على هذا النحو، علمت ''البلاد'' أن والي الشلف الحالي أصدر تعليمة لمنتخبي بلدية سيدي عكاشة من أجل تخصيص أرضية ملائمة لبناء سكنات لائقة لتلك العائلات المحتجة تقوم البلدية بتمويل هذه العملية، في وقت أبانت العائلات المحتجة عن حالة من الدهشة إزاء حالة الصمت التي تنتهجها السلطات بخصوص إقامة نشاط مثل هذا الحجم داخل النسيج الحضري. جدير بالذكر أن ولاية الشلف تعج بمثل هذه النشاطات الثقيلة داخل الأنسجة الحضرية على غرار مصنع ''نور غاز '' ببلدية الشطية الذي لايزال يثير تساؤل الجميع حول تبعات وقوع أية حادثة انفجار، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن سوء تخطيط المشاريع يبقى يهيمن على عقلية المسؤولين لعدة اعتبارات ضيقة يعرفها العام والخاص.