قامت إدارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بداية من الأسبوع الماضي بإشهار قائمة الفلاحين الذين تلقوا دعما بواسطة قرض الرفيق وامتنعوا لأسباب متعددة عن دفع المستحقات الواقعة على عاتقهم ولجأت مختلف الوكالات التابعة للبنك عبر بلديات ودوائر ولاية تلمسان إلى إشهار القائمة الإسمية لزبائن البنك بمداخل البلديات، مما ترك انطباعا سيئا لدى هؤلاء من هذا التصرف غير المنطقي لمؤسسة مالية بنكية تتعامل مع الفلاحين على مدار السنة وأكد بعض الفلاحين الذين اتصلوا ب ''البلاد'' على ضرورة مراجعة بنك الفلاحة لهذه الطريقة وفتح مفاوضات مع الفلاحين وتطبيق القانون فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت هؤلاء. وفي هذا السياق -يقول أحد الفلاحين- إن الكثير من المتتبعين يعتقدون أن الموسم الفلاحي كان مميزا ومثمرا على كل الفلاحين، إلا أن الأراضي التي تم زرعها في شهر جانفي وفيفري لم تأت بالنتائج المطلوبة، حيث أن الفلاحة االمازوزية'' كما تسمى لدى الفلاحين لم تكن منتجة وهذا معروف لدى مديرية الفلاحة نظرا لأن الذين استفادوا من القرض الرفيق السنة الماضية بشكل متأخر لم يسعفهم الحظ في الحصول على مردود جيد وهو ما عرقل دفع مستحقاتهم لبنك الفلاحة والتنمية الريفية. وفي اتصال ''للبلاد'' مع مصدر موثوق، أكد هذا الأخير أن اللجوء إلى هذه الطريقة جاء بعد الإعذار الذي تم توجيهه للفلاحين المعنيين الذين تلقوا قروضا السنة الماضية للحصول على البذور كما أنها طريقة لتفادي المتابعة القضائية التي ستكون الخيار الأخير. ورأى ذات المتحدث أن الكثير من الفلاحين برهنوا على جديتهم بعد تحصلهم على البذور خلال السنة الماضية ودفعوا مستحقاتهم للبنك ثم تحصلوا السنة الجارية على البذور ضمن برنامج القرض الرفيق دائما، داعيا الفلاحين المتبقيين إلى دفع مستحقاتهم للحصول على البذور وتفادي اللجوء إلى المتابعة القضائية. هذا ونشير إلى انطلاق عملية القرض الرفيق هذه السنة بشكل مبكر للغاية كما تشرف عملية بيع البذور على مستوى فروع تعاونية الحبوب بولاية تلمسان على نهايتها، حيث تعرف إقبالا هاما مع وفرة البذور بمختلف أنواعها بعد النتائج الإيجابية المحققة هذه السنة على مستوى التعاونية فيما يتعلق بجمع المحاصيل الزراعية من مختلف أنواع الحبوب بولاية تلمسان. وفي سياق متصل، شرعت تعاونية الحبوب لولاية تلمسان في عملية بيع الأعلاف للموالين بمختلف وحداتها، الأمر الذي ترك ارتياحا وسط هذه الفئة.