أعلنت جماعة إرهابية تنتمي للتنظيم الدموي لما يسمّى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، والتي تختطف ثلاثة سواح إسبانيين بشمال مالي منذ 18 ديسمبر الفارط، عن شروط جديدة مقابل الإفراج عنهم، تتمثل في إطلاق سراح إرهابيين معتقلين لدى موريتانيا، علاوة عن المطلب الأول المتعلق بدفع فدّية تقدر ب 5 ملايين أورو. وفي خرجة غير متوقعة؛ اشترط التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، طالب هذا الأخير بإفراج موريتانيا عن إرهابيين محتجزين لديها، نظير الإفراج عن الرعايا الإسبانيين، في وقت طالب بالإفراج عن أربعة إرهابيين آخرين معتقلين بموريتانيا، لإطلاق سراح الإيطاليين المحتجزين لديه. وفي هذا الشأن؛ ونقلت الوكالة الإسبانية ''أفي'' عن مصادر قريبة من المفاوضات، قولها إن تنظيم دروكدال قد غير شروطه، بعدما كان يطالب بفدية مالية فقط، واشترط على نحو خاص أن تفرج نواكشوط عن معتقلين محسوبين على التنظيم الإرهابي، من أجل الإفراج عن الإسبان، وفي هذا الشأن، يرى متتبعون للملف؛ أن ملف الرعايا الإسبانيين سيتعقد، خاصة وأن السلطات الموريتانية ترفض فتح جبهة للحوار مع الإرهابيين، أو مقايضتهم بالرهائن الغربيين، وكردة فعل على رفضها التفاوض مع الإرهابيين، سحبت نواكشوط سفيرها بباماكو، احتجاجا على إطلاق سراح إرهابي موريتاني طالب تنظيم دروكدال به رفقة جزائريين وبوركينابي، تمت مقايضتهم بالإفراج عن الرعية الفرنسي بيار كامات، من جانب آخر؛ وفي رد رسمي للسلطات الموريتانية، أكد الوزير الأول الموريتاني، مولاي ولد محمد لغظف، أن بلاده ''لن تتفاوض أبدا مع الإرهابيين''، وقال في مؤتمر صحفي نشطه أول أمس في نواكشوط، أن حكومته تتبع ثلاثة أساليب متوازية، إزاء الجماعات المسلحة ''ليس من بينها التفاوض''، مشيرا في هذا الصدد؛ إلى أن موريتانيا تنتهج ''الحوار مع الشباب من أجل إقناعهم بأن الأفكار المتطرفة تتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف، وإدماجهم في مشاريع اقتصادية''، أما الأسلوب الثالث ''فهو القوة'' حسب الوزير الأول. وعلى صعيد ذي صلة؛ قال مفاوض مالي يقود المشاورات بين التنظيم الإرهابي والمختطفين، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية ''عدت للتو من هناك، وأصروا فعلا على إطلاق سراح مقاتليهم، إنهم يطالبون الآن بالإفراج عن العديد من الإسلاميين المعتقلين في موريتانيا''. ويرى متتبعون يشتغلون على الملف الأمني؛ أن مختطف الرعايا الإسبانيين عبد الحميد أبو زيد أمير كتيبة الصحراء، يرغب في فتح جبهة للحوار مع السلطات الإسبانية، على غرار الباب الذي تم فتحه مع مخابرات باريس، نظير الحصول على مبالغ مالية دائمة، تدفعها مخابرات الدول المعنية لتأمين أقاليمها بالتعاون مع العناصر الإرهابية، علاوة على رغبته في التطبيع مع السلطات المالية، على غرار ما يحدث مع سلطات مالي، حتى تقوى شوكته بوجود دولتين متعاونتين معه، يتقاسم معهما ريع الفديات والعمليات الإجرامية بمنطقة الساحل، يعتبرهم بمثابة الحلفاء الجدد الذين يضافون إلى كل من فرنسا ومالي، وفي هذا الصدد؛ يقول متتبعون أن السلطات الموريتانية لن تنصاع لطلبات التنظيم الإرهابي، وهو ما من شأنه مضاعفة مطلب الفدية من قبل التنظيم الإرهابي، في حال تمسك موريتانيا برفض إطلاق سراح الإرهابيين المعتقلين لديها، في إطار الإفراج عن الرعايا الأوروبيين المختطفين، خاصة وأن مدريد استجابت بسرعة لمطالب التنظيم الإرهابي، حيث أفادت وسائل الإعلام الإسبانية، أن سلطات بلدها على وشك ضخ ما قيمته 5 ملايين أورو للتنظيم الإرهابي، نظير الإفراج عن الإسبان المختطفين.