أبلغ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عن طريق وسيط مالي، السلطات الموريتانية، أن تحرير الرهائن الإسبان المختطفين لديه مرهون بالإفراج عن عدد من نشطائه المعتقلين في السجون الموريتانية.أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن أحد الوسطاء الماليين المتفاوضين مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أن قادة التنظيم ''يطالبون الآن بالإفراج عن العديد من المعتقلين في موريتانيا وشددوا على التأكيد على ضرورة إطلاق سراح نشطائه''. وأشار المفاوض أن قاعدة المغرب الإسلامي تنازل عن طلب فدية قدرها خمسة ملايين دولار، للإفراج عن الرهائن الإسبان الثلاثة الذين تم اختطافهم في ال 29 من نوفمبر الفارط، وهم أليسيا وروكي باسكوال، وألبرت فيلالتا، واكتفى بمطالبة سلطات نواكشوط بالإفراج عن عدد من نشطاء التنظيم المعتقلين في السجون الموريتانية. وأشار المفاوض، الذي نقل شروط القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لإسبانيا وموريتانيا كل على حدة، أن التنظيم لم يحدد عدد النشطاء الذين يطالب بتحرير أسرهم، مقابل الإفراج عن الإسبان الثلاثة، في حين لم يذكر التنظيم أن كان الاتفاق يشمل الزوجين الإيطاليين سيرجو شيكالا (65 سنة) وزوجته فيلومين كابوري (39 سنة)، اللذين اختطفا في 18 ديسمبر من السنة الماضية جنوب شرق موريتانيا، وهو الأمر الذي يرهن مصير الإيطاليين إلى حين، في وقت كان التنظيم ذاته قد طالب في وقت سابق بتحرير عناصره في السجون الموريتانية مقابل تحرير الإيطالي سرجيو شيكالا وزوجته. ويرى متتبعون للشأن الأمني في منطقة الساحل الإفريقي، أن شروط القاعدة الجديدة التي جاءت مباشرة بعد تأكيد الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف، نهاية الأسبوع الفارط، أن بلاده ترفض أي تعامل أو حوار مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يهدد بتصفية الرهائن المختطفين لديه، بعد نهاية الآجال المقدمة لسلطات نواكشوط. وكان وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، قد أشار على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قرطبة جنوبيإسبانيا إلى أنه لم يطلع على الشروط الجديدة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقابل الإفراج عن الرهائن الإسبان الثلاثة، وذكر بالمناسبة أن مصالحه نصحت الرعايا الإسبان بعدم السفر إلى ثلاث مناطق في شمال مالي (تومبوكتو وغاو وكيدال)، حيث يكون ''الخطر كبيرا لتعرض الرعايا الغربيين للاختطاف''.
