قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مقاطعة مصر في جميع الجوانب العلمية، كالندوات التكوينية ومنح رسائل الدكتوره القصيرة والطويلة المدى، ردا على الممارسات اللاإنسانية الممارسة من السلطات المصرية في حق الأساتذة الجزائريين. ودعا الكناس، على لسان رئيسه عبد المالك رحماني، الأساتذة الجامعيين عبر مختلف جامعات الوطن إلى مقاطعة كل الدورات التكوينية المقررة في مصر، إلى جانب توقيف كل رسائل الدكتوراه للمديين القصير والطويل احتجاجا على المعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها الأستاذ بشير كردوس من جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة مؤخرا ، حيث تعرض للاحتجاز من طرف البوليس المصري وتم حبسه على مستوى مركز الشرطة مثله مثل المجرمين واللصوص من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الساعة الثانية صباحا، بسبب تشابه في الأسماء وقعت فيه مصالح الأمن المصري، وهو الإجراء الذي قال عنه رحماني إنه غير مقبول ويسيء إلى سيادة الدولة الجزائرية، حيث من غير المعقول أن يتعرض في كل مرة الأساتذة والدكاترة الجزائريين بمصر للإهانة والاحتجاز مثلهم مثل اللصوص والمجرمين، في الوقت الذي تسخر فيه الجزائر مبالغ معتبرة لتكوين الأساتذة الجزائريين بالمعاهد المصرية، حيث تقدر تكاليف منحة الدراسة فيما يخص المدى القصير ب 1000 أورو شهريا. في حين تقدر تكاليف منحة الدراسة في المدى الطويل ب 800 أورو شهريا، أي أن الجزائر تدفع ما قيمته 15 ألف اورو للمنحتين. وتساءل المتحدث عن دور وزارة الخارجية وسفارة الجزائر بمصر التي لم تتخذ -حسب المتحدث- أي إجراءات لحد الآن، في الوقت الذي يتعرض فيه الأساتذة الجزائريين كل مرة لمثل هذه الممارسات اللاإنسانية، حيث اقتصر تدخل الجزائر على تقديم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتقرير المقدم من طرف الأستاذ الضحية بشير كردوس إلى وزارة الخارجية، في انتظار تحرك هذه الأخيرة واتخاذها الإجراءات اللازمة. وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها هؤلاء الأساتذة للإهانة والإساءة من طرف السلطات المصرية، حيث سبق وأن تعرض السنة الماضية أستاذين لممارسات مماثلة، حيث ألقي عليهم القبض من طرف مصالح الأمن المصرية لمدة 48 ساعة. وأكد رحماني على ضرورة فتح وزارة الخارجية تحقيقل لتحري أسباب تعرض الأستاذة الجزائريين لمثل هذه الإهانات
