قررت أمس مجلس أساتذة التعليم العالي ''كناس'' شل كافة النشاطات العلمية والبيداغوجية والإدراية بداية من 30 ماي، حيث سيقاطع الدروس والامتحانات ومختلف مناقشات رسائل التخرج لمدة 15 يوما قابلة للتجديد، مطالبا بإجراءات سريعة وإرادة سياسية لإنقاذ الجامعة ممن وصفهم بالمتطفلين، الذين عاثوا فسادا في داخل الحرم الجامعي• صرح قيادي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني مالك، ل''الفجر''، بأن المجلس الوطني المنعقد يومي 13 و14 ماي الجاري، قرر اللجوء إلى الإضراب، قصد تنبيه السلطات العمومية للتدهور الذي تشهده الجامعة، من تسيير غير عقلاني للأموال، وغلق أبواب الجامعات في وجه مختلف أطراف الأسرة الجامعية، مشيرا إلى تسلط المدراء وتحرشاتهم تجاه الأساتذة، و''تحويل الجامعة إلى مسرح لتمرير مشاريعهم الخاصة وكذا لحاشيتهم''• وأكد رحماني أن ''الجامعة أصبحت رهينة هؤلاء المتطفلين، الذين قاموا بتأسيس إماراتهم عن طريق ما أسماه ''بني عميس''، داعيا السلطات العليا إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من هذه التجاوزات التي خلفت وراءها كل مظاهر العنف والممارسات اللاأخلاقية، عبر إرادة تقوم على غلق كل الأبواب أمام الابتزازات التي يقوم بها هؤلاء• وأضاف أنه ''رغم نداءات الكناس المتكررة وتحذيراته المتتالية، منذ أزيد من ثلاث سنوات من الحوار، إلا أن الوضع بقي على حاله، بل ازداد تدهورا''• وتطرق ذات المتحدث إلى مشاهد حية لمعاناة الأساتذة الباحثين الجزائريين، بتواطؤ مديري الجامعات، على غرار أستاذ الرياضيات بالمركز الجامعي لولاية خنشلة، الذي تم إدخاله السجن لمدة 6 أيام، بسبب مشادة كلامية مع نائب مدير البحث العلمي، ليهجر بعدها الوطن باتجاه السعودية، مشيرا كذلك إلى الأستاذ رجعية أحمد بالمسيلة الذي رفع ضده عميد الجامعة دعوى قضائية، مع توقيف أجره لأزيد من 11 شهرا، ردا على مقال نشره في الجريدة• وتأسف مالك رحماني للترتيب الذي احتلته الجامعة الجزائرية من حيث الإنتاج العلمي، رفقة تانزانيا وأثيوبيا، حيث تم تصنيفها في المرتبة الثالثة من مجموع 5 مراكز، في الوقت الذي احتلت مصر وجنوب إفريقيا المرتبة الأولى، بمساهمة تعادل 45 بالمائة من الإنتاج العلمي في القارة•