تسبب تماطل مصالح بلدية عنابة في إعداد ميزانية 2010 ودراستها والمصادقة عليها على غرار جل المجالس الشعبية على المستوى الوطني في إحالة أكثر من 1000 متعاقد بمختلف الصيغ على البطالة، إذ علمت ''البلاد'' أن المير أمر بأن يلتحق هذا العدد الضخم بجيش البطالين الذي يميز عاصمة صناعة الفولاذ. واستنادا إلى مصادر على اطلاع فإن بلدية عنابة تمثل نشازا واستثناء إذ إنها لم تتمكن وإلى حد الآن من ضبط ميزانيتها للعام الجاري، في الوقت الذي صادقت فيه بلديات الولاية الإحدى عشرة على ميزانياتها. المصادر ذاتها أرجعت الأمر إلى عجز المجلس الشعبي البلدي وعدم قدرته على التحكم في مختلف ميكانيزمات تسيير بلدية بحجم عنابة. وشدد المصدر على أن إحالة هذا العدد الضخم من المستخدمين على البطالة يشكل قنبلة موقوتة وشبهه بصب الزيت على النار، خاصة أن الولاية تعيش هذه الأيام على وقع الاحتجاجات التي يقودها الشباب البطال بالبلدية والبلديات المجاورة بعد أن أبانت الجهات المسؤولة حاليا عن عجز واضح في تسيير ملف التشغيل، وجعل من قوات مكافحة الشغب ترابط منذ مدة بقلب مدينة عنابة مطوقة مقر البلدية الذي هدد البطالون بحرقه في عدة مرات سابقة. وهو ديكور غير مسبوق في بلديات الوطن. هذا، وكانت مصادر مسؤولة بالولاية قد أوضحت أن العجز في بلدية عنابة تجاوز تسيير ملف الشغل وإعداد الميزانية إلى أمور أخطر تؤكد بوضوح عجزا تاما في تسيير مختلف ملفات التنمية بالبلدية الولاية خاصة أنها لم تتمكن إلا من استهلاك نسبة قليلة من الأغلفة المالية لم تتجاوز 42 بالمائة. وهو العجز المترجم في واقع المدينة التي تحولت طرقاتها إلى حفر وبرك غير صالحة للاستعمال وبالقرب عن مقر البلدية، دون الحديث عن أحياء الصفصاف وسيدي حرب والجسر الأبيض ووادي فرشة التي أصبح الدخول إليها بالسيارة مغامرة غير محسوبة العواقب.
