أفاد مصدر عليم ل''البلاد'' بأن مصالح أمن ولاية الشلف أعادت ملف الضحية ''مروة'' التي تعرضت لعملية حرق بشعة داخل مقر بلدية الشلف في أعقاب دخول والدها محمد قاسم، في العقد الثالث من العمر، رفقة حرمه في حركة احتجاج مع مكتب رئيس البلدية على خلفية رفض هذا الأخير استقباله حول الأسباب التي أدت مصالح البلدية إلى هدم بناية فوضوية كان أقامها الوالد المحتج لاحتواء مشكلة السكن التي كانت تمر بها عائلته الصغيرة، حيث انتهى الاعتصام بمحرقة غير مسبوقة أودت بحياة الصبية مروة صاحبة 3 سنوات وإصابة والديها بحروق من درجة ثانية تم تحويلهما إلى مستشفى الدويرة بسبب استعمال شرطي يعمل بأمن الولاية مسدس الصدمة الكهربائية بنية شل حركة الوالد ومنعه استعمال ولاعة لإضرام النار في كامل أفراد العائلة. وهي الظروف التي دفعت الشرطي إلى نفي علمه بحالة المنتحرين أثناء استعمال مسدسه. وحسب المصدر نفسه فإن مصالح الأمن استمعت إلى أقوال المير ''ك.د'' في ظل تمسك الوالد بأقواله وتحميله المير مسؤولية ما وقع لعائلته وفلذة كبده ''مروة'' التي فارقت الحياة متأثرة بحروق خطيرة على مستوى الرأس والوجه، بل اتهم رئيس البلدية بفرض سياسة الإقصاء في حقه وحجب كامل الحلول لإعادة إسكان عائلته المشردة لحظة هدم بنايته في منطقة ''الشقة'' غير البعيدة عن مقر البلدية. في حين نفى المير التهم المنسوبة إليه ودافع عن قوانين الجمهورية في إزالة البنايات الفوضوية عبر تراب البلدية. وتفيد مصادر تشتغل على الملف بأن التحقيق الأمني جاء لإزالة الشكوك التي حامت حول مصير التحريات السابقة التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية حول تبعات وفاة ''مروة الصغيرة''، حيث لم يستبعد بعض الملاحظين إحالة الملف فور الاستماع إلى أطراف القضية على الجهات المختصة.
