أسرت مصادر موثوقة ل''البلاد'' أن تطورات غير مسبوقة أخذتها قضية احتراق مواطن في العقد الثالث من العمر وزوجته وابنته، صباح يوم الخميس الفارط، أمام مكتب رئيس بلدية الشلف كريم دزيري ثامر المنتمي الى جبهة التحرير الوطني، حيث ارتأت السلطات القضائية تسليط الأضواء على خلفيات وقوع القضية بشيء من التفصيل رغبة في التوصل الى الأسباب التي دفعت المواطن ق.يوسف بتحويل غضبه إلى مبنى البلدية والتهديد بإضرام النار في جسده وحرمه وابنته. وتبرز المعلومات المتفرة ل''البلاد''، أنه في الوقت الذي يخضع فيه المواطن المحروق لعلاج مركز في مستشفى الدويرة من أجل إزالة التشوهات التي طالته في أعقاب إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، قررت النيابة العامة بمحكمة الشلف فتح تحقيق معمق في القضية لاستجلاء ملابسات وقوعها، أمام تواتر المعلومات عن ضلوع شرطي برتبة محقق في كهربة الأجواء من خلال استعمال مسدس الصدمة الكهربائية بغية ثني المواطن المنتحر أمام مكتب ''المير'' عن ارتكاب جريمة الحرق العمدي في حق عائلته، تم في الجهة المقابلة سماع أقوال الشرطي من قبل مصالح أمن ولاية الشلف، حيث أنكر بالكامل علمه بوضعية المنتحر لحظة استعماله المسدس، كما نفى درايته ما إذا كان الشخص المصاب بحروق خطيرة كان قد حضر نفسه للحرق من خلال صب البنزين على جسده، في هذه الحالة تمنع الشرطي من استعمال هذا النواع من السلاح. قال المصدر نفسه إن التحقيق الأمني قد يطال أطرافا أخرى لها ضلع مباشر في القضية عن قصد أو غيره تطبيقا لتعليمة النيابة العامة، إذ يرجح مصدرنا أن يشمل التحقيق رئيس بلدية الشلف للتأكد من صحة الأخبار، عما إذا كان غائبا عن مكتبه لحظة وقوع الحادثة ووجوده في اجتماع مع الوصاية أم أن الأمر يتعلق بموقف آخر يرتبط بامتناع المير عن استقبال المواطن، ناهيك عن خلفية عدم تهيئة ظروف الجهة الأمنية التي تدخلت بنية تطويق الوضع وإعادة الأمور الى نصابها الطبيعي وسط الأجواء المشحونة التي سادت بهو مقر البلدية بشكل غير معهود.