علمت ''البلاد'' من مصادر قضائية أن القيمة المالية المختلسة من حساب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج التّابعة لوزارة العدل، قد بلغت 600مليون و796 ألف و535 دج، منها ماتمّ تحويله للحساب الخاص لمحاسب الصندوق وأخرى غير مبررة تحويلاتها، فيما تحولت مبالغ أخرى لأشخاص لم تحدد بعد إن كانوا من عمال المديرية العامة لإدارة السجون. وحسب مصادرنا، فإنّ الخبرة المأمورة بإنجازها والتي تسلمها قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس الأسبوع الماضي، فإن محاسب صندوق الخدمات الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل المدعو (خ.ب) الموجهة له تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية قام بتحويل ماقيمته 48مليون و420 ألف دج من حساب الإدارة العامة إلى حسابه الخاص، كما ثبت تحويل مايقمته 800ألف دج إلى حساب أربعة أشخاص لم يتأكد بعد إن كانوا من عمال إدارة السجون. وأفادت المصادر ذاتها، أن الخبرة شملت هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية إلى جانب كيفية صرف شيكين بلغت قيمتهما على التوالي 15مليون و 800ألف دج و520 ألف دج، مع الإطلاع على كشوفات الحسابات البريدية الخاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية لمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج. وكذا الحساب الخاص بالمتهم، مما تبين تحويل مبالغ طائلة لفائدة الأخيرة وهي المبالغ ذاتها المتطابقة مع كشوفات الحسابات الجارية الخاصة باسم لجنة الخدمات الاجتماعية، حيث قام المحاسب محل تحقيق بتحويل ماقيمته 84 مليون و 420ألف دج من حساب المديرية إلى حسابه البريدي في الفترة الممتدة مابين الفاتح فيفري 2005و31 مارس 2009كما بينت الخبرة المنجزة تحويل مبالغ مالية من الحساب الجاري البريدي الخاص بالمديرية غير مبررة بلغت قيمتها 180ملايين و593 ألف 535دج، وهي القيمة، حبس مصادرنا التي اعتبرتها الإدارة العامة لمديرية السجون مبررة دون استشهاد ذلك بوثائق أو مستندات. بالمقابل، فقد أظهرت الخبرة تحويلات غير مبررة طالت 800ألف دج حولت لفائدة أربعة أشخاص استفادوا منها في الفترة الممتدة مابين1 مارس 2005و 17 مارس 2009من أصل ماقيمته مليون و380 ألف دج، حول مبالغ منها لفائدة القابضيين الرئيسيين لأدرار وأولاد جلال، إلى جانب مبلغ تم صرفه ضمن العمليات الداخلية الخاصة بالصكوك البريدية•وخلصت الخبرة، إلى أن المبالغ المحولة لفائدة محاسب صندوق الخدمات الاجتماعية للمديرية العامة لإدارة السجون الذي يشغل منصبه هذا منذ سنة 1993هي نفس المبالغ المدونة بكشوفات الحساب الجاري البريدي الخاص بلجنة الخدمات الاجتماعية للمديرية، والتي تعني الفترة مابين 1فيفري2005 إلى 13مارس2009، كما سبق ذكره دون الإطلاع على الكشوفات البريدية المتعلقة بالفترة ما قبل سنة 2005 وحسب ما هو معمول به طبقا للمرسوم رقم 300228 المؤرخ ب11سبتمبر 1928 الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية وطبقا لنص المادة الثالثة منه، فإنه يتعين على الإدارة العامة تكوين لجنة مكلفة بالخدمات ملزمة حسب نص المادة السابعة من ذات المرسوم تتبع ومراقبة تطبيق البرامج بكافة أقسام الهيكل التنظيمي مع إحصاء الحاجيات من الخدمات الاجتماعية واتخاد القرارات فيما يعني العمليات الهامة، مع ضرورة إعداد مشروع برنامج سنوي للخدمات الاجتماعية ومراقبة وتقييم إنجاز البرامج بصفة دورية والعمل على أخد الإجراءات للتطبيق الأجدر للبرنامج. كما تبين المادة 12 من المرسوم ذاته، أن لجنة الخدمات الاجتماعية ملزمة بإعداد تقرير ميزانية عند نهاية كل سنة، يتم على إثر توضيح وضعية الميزانية السنوية وتدوين كافة الملاحظات والاقتراحات الأساسية، وهو ماتنافى، حسب أهل الخبرة، بقضية الحال، حيث لم يتم تطبيق المواد القانونية السالفة الذكر. ولا حتى القيام بمراقبة الميزانيات السنوية ولا مقارنة الإيرادات مع النفقات وفق الميزانيات السنوية ولا مقارنة الإيرادات مع النفقات وفق المعمول به عن طريق المستندات التبريرية. وهي المسؤولية التي يحملها العارفون بالشؤون القانونية لكل من لجنة الخدمات الاجتماعية باعتبارها المسؤولة عن حصول هذا الاختلاس، فضلا عن المسؤولية الموكلة على عاتق محاسب الصندوق الذي ثبت قيامه بتحويل أموال إدارة السجون من الحساب الخاص بهذه الأخيرة إلى حسابه الخاص.
