دعا نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني وزير السكن والعمران لفتح تحقيقات في تجاوزات مدراء بعض مدراء التسيير العقاري عبر بعض الولايات في الجزائر و كذا عدم احترام التعليمات التي قدمها الوزير شخصيا للقائمين على القطاع. واستدل النواب في طلب توضيح وجه في 12 جانفي الجاري إلى وزير السكن والعمران بالتجاوزات المسجلة في بعض دواوين الترقية والتسيير العقاري متحدثين عنب سلوكيات مخالفة لقوانين الجمهورية بإتباع طرق غير شرعية لابتزاز أموال مواطنين بسطاء همهم الوحيد هو الحصول على مسكن يؤويه مع عائلته وجاء في المراسلة وصل الوضع بهؤلاء إلى استدعاء رسمي للمواطنين بدفع المستحقات المالية في إطار السكن التساهمي بولاية ديوان الترقية والتسيير العقاري تيبازة ويتم دفع ذلك ثم يتم تسوية إجراءات القروض البنكية وتصب الأموال في حساب الديوان الترقية ويجد المواطن نفسه أكثر من سنتين يدفع المستحقات القرضية للبنوك شهريا من أجرته الشهرية رهنا لمصاريف أطفاله ليفاجئ أن سكنه الذي من المفروض أن يسكنه تم تسليمه لجهات أخرى ذات نفوذ ومعارف لتغطية سوء التسير، وأضاف النواببتحدث هذه التجاوزات بالعشرات ويصل الملف لمكتبكم وترسل تعليمة وزارية لتسوية الوضعية ليضرب بها عرض الحائط ؟؟ فلماذا تتحول قطاعات تابعة لوزارتكم خارج السيطرة عن وصايتكم؟. و أوضحوا '' لقد أصبح القطاع مرتعا لبعض منعدمي الضمير، ونمو أباطرة الثروة والنفوذ خارج سيطرة الوصاية على حساب مصالح المواطنين مما يضع مصداقية مؤسسات الدولة أمام علامة استفهام في عدم تحركها والقيام بإجراءات ردعية وعقابية لفرض الصرامة وحسن تمثيل صورة مؤسسات الدولة.