أكد وزير الفلاحة رشيد بن عيسى، أن نسبة النمو في قطاعه ''عالية جدا، وتمثل مساهمة كبيرة في رقم النمو خارج المحروقات المعلن عنه والمقدرة ب 10 بالمائة''.هذا وامتنع الوزير بن عيسى عن إعطاء حجم النمو في قطاعه، مبررا ذلك في ندوة صحفية عقدها يوم امس بدائرته الوزارية على هامش القاء الذي جمعه بمديري الفلاحة على المستوى الوطني قائلا ''النسبة لا تزال محل نقاش بالديوان الوطني للإحصائيات، فهناك من يرى أنه ينبغي أن يتم جعلها مؤشرا خاصا بالتنمية الفلاحية، في حين أن هناك من يدعو إلى جعلها مؤشرا للتنمية الغذائية''، مؤكدا وجود فروق بين كلتا الحالتين. وكشف الوزير، عن بدء مصالحه الوزارية في عملية جرد الهياكل الفلاحية غير المستغلة والمهملة على مستوى تسع ولايات، على أن تشمل العملية المستوى الوطني، بهدف ''تحديد الأسباب التي تقف وراء إهمال هذه الهياكل، ووضع الحلول عبر إعادة تهيئتها''، حيث أوضح بن عيسى أن العملية ستبدأ بتهيئة الاسطبلات غير المستغلة، التي يجهل أصحابها أنه بإمكانهم الاستفادة من التدابير التي وضعتها الدولة لصالحهم، كإمكانية الاندماج في برنامج الحليب. وعن المنتائج المرجوة هذه السنة أسوة بالنسة الماضية التي بلغ فيها إنتاج الحبوب رقما قياسيا، فقد توقع بن عيسى، تسجيل مردود جيد من الحبوب في موسم ,2010 رغم ضعف التساقطات المطرية في كثير من المناطق. وقال ''لحد الآن كمية الأمطار المسجلة في كبرى الولايات المنتجة للحبوب لا بأس بها، والأمطار والثلوج الأخيرة تجعلنا متفائلين بمردود جيد، مع أنه ينبغي انتظار شهور مارس أفريل وماي''. كما بنى الوزير تفاؤله على كون الفلاحين ''كان لهم أداء جيد خلال حملة الحرث والبذر الأخيرة، حيث اتبعوا المسار التقني، وسجلنا لديهم استخداما أوسع للبذور المطابقة والأسمدة''، كما توقع المتحدث إقبالا واسعا من منتجي الحبوب على استخدام وسائل العلاج والوقاية من آفات المحاصيل، وكذا تقنية السقي التكميلي للحبوب في حال عدم كفاية الأمطار. وكانت أوساط فلاحية عدّة، قد توقعت مردودا هزيلا من الحبوب لهذا الموسم، بسبب ندرة الأمطار في هذه الفترة، لاسيما بالمناطق التي تشتهر بإنتاجها لتلك المادة، مما أدى إلى عدم إنبات البذور، وهذا مأ أشّر إلى احتمال تراجع الإنتاج، خلافا للموسم الماضي حين بلغ إنتاج الحبوب بالجزائر حوالي 62 مليون طن، كما سجل لأول مرة اكتفاء ذاتي من مادة الشعير.