تفاءل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الوزارة على هامش لقاء جمعه بمديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات على مستوى الولايات، بتسجيل مردود جيد من الحبوب في موسم 2010، بالرغم من ضعف التساقطات المطرية في الكثير من المناطق، مضيفا بأنه لحد الآن كمية الأمطار المسجلة في كبرى الولايات المنتجة للحبوب لا بأس بها، "والأمطار والثلوج الأخيرة تجعلنا نتوقّع مردود جيد، مع أنه ينبغي انتظار شهور مارس أفريل وماي"، حسب ذات المتحدث. وكشف الوزير بأن الفلاحين كان لهم أداء جيد خلال حملة حرث البذر الأخيرة، حيث اتبعوا المسار التقني، مشيرا إلى أن مصالحه سجلت لديهم استخداما أوسع للبذور المطابقة والأسمدة. كما توقّع المتحدث إقبالا واسعا من منتجي الحبوب على استخدام وسائل العلاج والوقاية من آفات المحاصيل، وكذا تقنية السقي التكميلي للحبوب في حال عدم كفاية الأمطار. وكانت أوساط فلاحية مختلفة قد توقّعت مردودا هزيلا من الحبوب لهذا الموسم، بسبب ندرة الأمطار في هذه الفترة، لاسيما بالمناطق التي تشتهر بإنتاجها لتلك المادة، مما أدى إلى عدم إنبات البذور، وهذا مؤشر إلى احتمال تراجع الإنتاج، خلافا للموسم الماضي أين بلغ إنتاج الحبوب بالجزائر حوالي 62 مليون طن. كما سجل لأول مرة اكتفاء ذاتي من مادة الشعير. من جهة أخرى، أكد بن عيسى أن نسبة النمو في قطاعه "عالية جدا، وتمثل مساهمة كبيرة في رقم النمو خارج المحروقات المعلن عنه والمقدر ب 10 بالمائة"، لكنه رفض بالمقابل الكشف عن هذه النسبة، معللا موقفه بالقول إن تلك النسبة "لا تزال محل نقاش بالديوان الوطني للإحصائيات، فهناك من يرى أنه ينبغي أن يتم جعلها مؤشرا خاصا بالتنمية الفلاحية، في حين أن هناك من يدعو إلى جعلها مؤشرا للتنمية الغذائية"، مؤكدا وجود فروق بين كلتا الحالتين. وأعلن المتحدث بالمناسبة، عن الشروع في عملية لجرد الهياكل الفلاحية غير المستغلة والمهملة على مستوى تسع ولايات، على أن تمتد العملية لاحقا إلى باقي ولايات الوطن. وقال إن الهدف من هذه الخطوة هو "تحديد الأسباب التي تقف وراء إهمال هذه الهياكل، ووضع الحلول عبر إعادة تهيئتها". مضيفا، ضمن هذا السياق، أن الوزارة "ستقوم بوضع تدابير لإعادة تهيئة الإسطبلات غير المستغلة، والتي اكتشفنا أن أصحابها يجهلون أنه بإمكانهم الاستفادة من التدابير التي وضعتها الدولة لصالحهم، كإمكانية الاندماج في برنامج الحليب".