أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن سنة 2009 كانت استثنائية بالنسبة للإنتاج الفلاحي، حقق فيها القطاع عديد النتائج الإيجابية، على مستويات مختلفة، سمح بخلق حوالي 200 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن 9 ولايات تجاوزت الأهداف التي سطرتها في إطار عقود النجاعة التي انطلقت مع بداية السنة الماضية، في حين عرفت 4 ولايات كبرى تراجعا في إجمالي الإنتاج وهي عنابة، الجزائر، وهران وبشار. وألح وزير الفلاحة خلال تدخله أمس في اجتماع المديرين الولائيين ومحافظي الغابات والإطارات لتقييم إنجازات سنة 2009 بدائرته الوزارية، على مواصلة جمع المعلومات المتعلقة بكل ولاية وتسليمها قبل نهاية شهر فيفري القادم، من أجل وضع قاعدة بيانات تجمع كافة المعلومات التي تساعد على تنمية المنتوجات الفلاحية على مستوى كل ولاية وفي جميع الشعب. وفي ذات السياق، أوضح بن عيسى أن الوزارة تسلمت في الفترة الماضية عددا من الخرائط التي يمكن الاعتماد عليها مركزيا من أجل الاستغلال الأمثل للموارد، وتصويب الإمكانيات إلى المكان المحدد، كخريطة التصحر، خريطة الموارد المائية التي تم عرضها أمس، وأخرى للثروات الغابية والأحواض المائية، وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية أن هذه الخرائط تعمل على وضع طريقة سهلة لتصنيف الأراضي الفلاحية، تسهل تدخل الفاعلين بطريقة متكاملة وبشكل عقلاني وفعال. ومن أجل تحقيق نتائج ايجابية في سنة ,2010 دعا بن عيسى إلى الحفاظ على الموارد المائية والاستغلال الأمثل لها، من خلال وضع برنامج خاص بكل ولاية وبلدية انطلاقا من البرنامج الوطني لاقتصاد المياه والخريطة التي تم وضعها، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للأنابيب لتجسيد هذا البرنامج. وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الفلاحية، كشف الوزير عن مشروع لإنشاء تعاونيات الادخار والقرض، وهي تجربة نجحت في كندا، يتم الآن مناقشة محتواها، وأوضح أن هذه التعاونيات تعتبر هيئة مالية خاصة بالقطاع، تضع كافة الفاعلين في موضع واحد، حيث تساهم عديد الأطراف في تمويل هذه التعاونيات، وهي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وجميع الفاعلين في القطاع من فلاحين، موالين، محولين وغيرهم. ورغم أن اللقاء الذي خصص لتقييم القطاع لسنة ,2009 إلا أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رفض الكشف عن نسبة النمو الذي حققه قطاعه، مبررا ذلك بأن النسبة التي تتوفر لديه مرتفعة جدا، بالمقارنة مع معدل النمو المتوقع تحقيقه في آفاق 2014 في إطار جهود مصالحه، وأضاف بن عيسى أن هناك اختلافا بين وزارته والديوان الوطني للإحصائيات في عديد المؤشرات التي يتم من خلالها حساب نسبة النمو، تتعلق باعتماد مؤشر التنمية الفلاحية أو الغذائية، فضلا عن الاختلاف في تحديد السنة المرجعية المعتمدة.
