وصف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس الموسم الفلاحي 2008 - 2009 بالاستثنائي نظرا للمردودية العالية جدا التي تم تحقيقها في كل المحاصيل الفلاحية لاسيما الحبوب والتي أثرت إيجابا على نسبة نمو القطاع إلى جانب خلق أكثر من 200 ألف منصب شغل خلال سنة. ورفض وزير الفلاحة، في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماعه بإطارات قطاعه بمقر الوزارة، كشف نسبة النمو المحققة في القطاع ككل، بسبب انه تجري نقاشات بين مصالح دائرته الوزارية و الديوان الوطني للإحصائيات حول كيفية حساب مؤشر النمو وقال في رده عن سؤال الشعب حول تقييمه لنسبة نمو القطاع بعد عام من تطبيق عقود النجاعة التي من بين أهدافها الوصول إلى نسبة نمو تقدر ب8 بالمائة آفاق ,2014 انه لا يستطيع الإفصاح عن الرقم كون الديوان الوطني للإحصائيات والوزارة لم يتفقا بعد على كيفية حساب مؤشر التنمية الفلاحية أو التنمية الغذائية، كما يريد الديوان واكتفى بالقول أن القطاع حقق نسبة نمو عالية انعكست على مردودية كافة المحاصيل الزراعية وأولها الحبوب التي بلغ إنتاجها لأول مرة منذ الاستقلال 61 مليون قنطار. وربط وزير الفلاحة النتائج الاستثنائية المحققة في قطاع الفلاحة خلال سنة 2009 بعدة عوامل منها، سقوط كميات معتبرة من الأمطار، إضافة إلى إعادة الثقة للفلاحين وإطلاق التشجيعات والمرافقات التي تضمنتها سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي والإجراءات المتمخضة عنها سواء المادية أو البشرية. وفي هذا السياق، شدد السيد بن عيسى على ضرورة المضي قدما في توسيع دائرة تحرير مبادرات الفاعلين في القطاع، وسهر كل مسؤولي المصالح الفلاحية بالولايات ومديري الغابات على التقرب من الفلاحين وتوسيع نظرتهم للعب دورهم التكاملي مع كل الفاعلين مشيرا إلى انه يطمح إلى تقريب مليوني فلاح من الأهداف المسطرة لتنمية القطاع بعد أن تم تقريب مليون و100 فلاح خلال السنة الماضية. وألح السيد بن عيسى على تحليل الأرقام المحصل عليها بعد عام من تجسيد عقود النجاعة، وألا تبقى رهن أدراج المكاتب حتى يتم تحديد القدرات الفعلية لكل ولاية لاستغلالها وتقويتها ومعرفة مكامن الفشل حتى يتم استدراكها، مطالبا في هذا السياق بالاستعانة بالوسائل التقنية التي بات يتوفر عليها القطاع على غرار خريطة مكافحة التصحر، خريطة الموارد المائية، خريطة الثروات الغابية وغيرها من الوسائل، كما طالب كل المسؤولين بالشروع ابتداء من هذه السنة في تحيين البرامج وأدوات التدخل لتصويب تدخلات الفاعلين، وأول برنامج طالب الشروع في تحيينه برنامج الحفاظ والاستغلال العقلاني للماء. وحدد وزير الفلاحة نهاية شهر فيفري الداخل كآخر اجل لإعداد قاعدة بيانات على مستوى كل ولاية تنطلق من النتائج المركزية والمحلية المحققة في إطار تطبيق عقود النجاعة وبرامج التجديد الفلاحي والريفي. وفي سياق حديثه عن الدعم، أكد السيد بن عيسى أن قطاعه منع نهائيا تقديم الدعم النقدي والدعم بالقرض موضحا أنه تقرر من الآن فصاعدا تقديم الدعم للبرامج والعمليات وباستثناء ذلك لن يكون دعم للأشخاص لأن الدولة تريد بعملها هذا تشجيع الإنتاج لاغير. ولدى تقييمه لوضعية الإنجازات المحققة لبرامج التجديد الفلاحي والريفي المباشر فيها، أوضح الوزير أن 9 ولايات منها تلمسان، باتنة والجلفة وتيارت شهدت قوة دفع جيدة في تنفيذ المشاريع حيث 66 بالمائة من الإنجازات تحققت في جماعتهم. أما المجموعة ال 2 والتي تتألف من 13 ولاية، لأنها تمثل 32 ٪ من الهدف العام ومنها خنشلة وأدرار وسكيكدة، بجاية ، تيزي وزو فتتميز بإطلاق ما يزيد على 70 في المائة من الهدف ، وتمثل 67 ٪ من المشاريع التي بدأت في المجموعة، ما تبقى من الولاية شهدت تقدما ملحوظا. وبالنسبة للمجموعة 3 التي تتألف من 16 ولاية، ومنها الشلف وبومرداس ، عين الدفلى ، جيجل ، ميلة ، سوق أهراس والطارف تتميز بإطلاق ما يزيد على 80 ٪ من الهدف ، وبزيادة نسبتها 63 ٪ من المشاريع التي بدأت في المجموعة. وأخيرا المجموعة الرابعة التي تتألف من 10 ولايات ، 7 ٪ من البرنامج الشامل قد بدأ بها وهي ولاية تيبازة ،عين تموشنت وعنابةووهران وتندوف و إليزي أنجز أكثر من 75 ٪ من أهدافها ، وتمثل 79 ٪ من المشاريع التي بدأت في المجموعة. أما بالنسبة لتنفيذ عقود النجاعة، فقد أظهرت النتائج تجاوز الأهداف للكثير من الولايات باستثناء العاصمة، وهران، عنابة وبشار التي حققت نتائج سلبية.
