تمكنت مصالح الجمارك بميناء العاصمة من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا عبر الجزائر التي تحولت إلى منطقة عبور مفضل للشبكة التي يترأسها إسباني، بعد أن ضيّق الأمن المغربي الخناق على منافذ تهريب المخدرات، حيث تبين من التحقيق أن الشبكة تضم خمسة جزائريين من بينهم ثلاثة مغتربين بفرنسا ومغربي وتونسي كانوا مكلفين بتنظيم عملية تهريب المخدرات من نوع القنب الهندي عبر سيارات رباعية الدفع تجرها شاحنات الإسعاف من ولايات غرب البلاد إلى العاصمة لأجل تفادي الشبهات، إلا أن الحظ كان ضد أفراد العصابة خلال الواقعة. بعد أن تمكنت عناصر الأمن من إيقاف متهمين، فيما لم يتم التوصل إلى معرفة هوية متهمين آخرين، بينما أصدر أمر دولي بالقبض على مغتربين بفرنسا، وقد كشفت محاكمة بارون المخدرات بالعاصمة المدعو (س.ع ا) من طرف محكمة الجنايات بالعاصمة أمس أن شبكة دولية إسبانية كانت تستورد المخدرات من المغرب والجزائر حولت الجزائر إلى منطقة عبور بعد أن تمكن الأمن المغربي من تضييق عمل هذه الشبكة على ترابه، حيث تمكنت عصابات التهريب من اختراق الحدود الجزائرية وإغراقها بهذه السموم. حيث تم إلقاء القبض على بارون المخدرات المقيم بمدينة ليون الفرنسية الذي كان بصدد تصدير 128 كلغ من القنب الهندي إلى إسبانيا عن طريق الميناء بعد أن تمكنت مصالح الجمارك على مستوى ميناء العاصمة بتاريخ 19 جوان 2009 من إحباط عملية تهريب 128 كلغ من المخدرات في عملية تفتيش روتينية للمسافرين المتوجهين إلى مدينة ''أليكونت'' الإسبانية على متن باخرة، حيث عثروا عند مراقبتهم لسيارة ملكا لصاحبها (ب. ع) شريك المتهم في العملية على كمية المخدرات مخبأة بإحكام في الإطارات المطاطية لسيارة رباعية الدفع . وأثناء استجواب المتهم (ب.ع) اعترف أنه ينتمي لشبكة تعمل على التهريب الدولي للمخدرات وأن المتهم (س.ع ا) ذي الجنسية المزدوجة جزائرية فرنسية والمقيم بمدينة ليون بفرنسا يعد المنسق لهذا التنظيم الإجرامي، حيث سبق له وأن انتقل رفقته إلى مدينة وهران حيث أقاما بفندق هناك في انتظار أن يقوم أشخاص آخرون بتعبئة سيارتهم بالمخدرات، وأضاف أنه لتفادي انكشاف أمرهما تم شحن السيارة على متن شاحنة مشيرا إلى أنهما قاما بتتبع الشاحنة إلى غاية وصولهما للجزائر العاصمة حيث افترقا وتولى بمفرده محاولة العبور بالسيارة على مستوى ميناء الجزائر. وعليه أصدر قاضي التحقيق في حق بارون المخدرات أمرا دوليا بالقبض وتم توقيفه في سنة 2008 بمجرد دخوله إلى التراب الوطني في حين تمت إدانة المتهم (ب. ع) ب 15 سنة سجنا نافذا. وعند مواجهة قاضي الجلسة المتهم بهذه الوقائع أنكرها جملة وتفصيلا وعن علاقته بالمتهم (ب. ع) الذي أدت اعترافاته إلى الوصول إليه فقد أشار إلى أنه تجمعه به علاقة صداقة وأنه قام بتوريطه في القضية حتى لا يتحمل مسؤولية ارتكابه لجرم جناية تصدير واستيراد المخدرات، غير أن النائب العام أكد في مرافعته أن الوقائع تابثة في حقه وأن الاعتراف سيد الأدلة ملتمسا تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقه، لتقر هيئة المحكمة بعد المداولات إدانته المتهم الأول ب15 سنة سجنا نافذا، فيما تم أدانت المتهم الثاني بسبع سنوات سجنا نافذا.