أكدت مصادر مطلعة ل''البلاد'' أن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد قد أنهى مؤخرا التحقيق في ملف التفجيرين الانتحاريين اللذين شهدهما وسط مدينة البويرة مطلع أوت .2008 التفجيران استهدفا كلا من وكالة متعامل الهاتف النقال جيزي، وأحد الفنادق المعروفة بالمنطقة، وأصيب على إثرها عدة مواطنين بجروح متفاوتة الخطورة وفي مقدمتهم عمال بوكالة جيزي والفندق المستهدف.وتبين من خلال التحقيق أن التفجيريين نفذتهما جماعة المدعو دربال المكنى بأبو حذيفة، أمير كتيبة الأرقم والذي تم القضاء عليه مؤخرا من طرف عناصر الأمن خلال اشتباك مسلح. وحسب المصادر ذاته فإن التحقيق الذي بوشر فيه بعد التفجيرين قد أسفر عن اتهام 15 شخصا من بومرداس وتيزي وزو، وكان قاضي التحقيق قد وجه للمتهمين تهما خطيرة تمس بأمن الدولة أبرزها تكوين جماعة أشرار والانخراط في جماعة إرهابية تعمل على نشر التقتيل والتخريب في أوساط السكان، المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات الوطنية والأجنبية وسيرها العادي، إضافة إلى التخطيط والتنظيم والتقتيل العمدي الجماعي بواسطة التفجيرات وعن طريق الانتحاريين في الأماكن العمومية، وكذا حيازة الأسلحة النارية وذخيرة حربية حية، ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتجنيد والإشادة بالأعمال الإرهابية وعدم التبليغ عن جناة، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة لعناصر الجماعات الإرهابية المسلحة والتستر عليهم. وهي جنايات خطيرة يعاقب عليها القانون بعقوبات متفاوتة قد تصل إلى الإعدام أو المؤبد. وحسب ما جاء في الملف فإن المتهم الأول المدعو ''ك.حسن'' اعترف أثناء التحقيق الأولي بملكيته السيارة المستعملة في تنفيذ إحدى العمليتين، وهي من نوع ''رونو كونغو'' والتي حاول التخلص منها، حيث كلف ابنا له ببيعها بسوق السيارات الأسبوعي بالحراش، بعد 10 أيام من العملية، وقد تم ذلك وبيعت بمبلغ قدره 44 مليون سنتيم. كما اعترف المتهم ''ب.محمد'' بملكيته للسيارة الثانية المستعملة في التفجير الثاني، مشيرا إلى أنها مسجلة باسم شخص آخر، والتي قام هو الآخر بتكليف شقيقه ببيعها ب 44 مليون سنتيم. وقد اعتمد المحققون على بيان المكالمات الهاتفية بين صاحبي السيارتين، إلى جانب الدراسة التقنية المدعمة بالجانب الاستعلاماتي، والتي أظهرت وجود اتصالات بين من اقتنيا السيارتين على الرغم من اختلاف المناطق التي يقيمان بها وأيضا الباعة. وهنا تم الترصد لتحركات أحد الأشخاص الذي تبين ارتباطه بهؤلاء وهو المتهم ''م.ك'' المكنى ب''الزيتونة''، وعليه تم تكليف عناصر الأمن المتخصصة من أجل تحديد أماكن تردده، وتسطير خطة محكمة من أجل الإطاحة به، حيث تمكن المترصدون بتاريخ 24 أوت 2008 في حدود الساعة الواحدة من القبض عليه بسوق ''جلمان'' بالحراش. وقد حاول هذا المقبوض عليه إنكار كل ما نسب إليه أثناء سماعه أمام الضبطية القضائية، إلا أن مواجهته بالقرائن والأدلة بانتمائه لشبكة دعم وإسناد تعمل لصالح تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، مضيفا أن بداية نشاطه بالشبكة التي ينتمي إليها كانت بتعرفه بالمتهم المدعو ''ب.ك'' والمتهم ''ك.م'' المكنى ''بلال''، وقد كانت له علاقات بقادة التنظيم إلى درجة ربطه علاقات وطيدة بالإرهابي المقضي عليه منذ مدة من قبل مصالح الأمن، المدعو ''دربال.ع'' المكنى ''أبو حذيفة عبد الجبار''.