أفادت مصادر مطلعة من سلك القضاء ل "صوت الأحرار"، بأن النظر في قضية التفجيرين الانتحاريين الذين استهدفا مدينة البويرة أوت المنصرم سيتم خلال الدورة الجنائية المقبلة، مشيرة إلى أن الملف لا يزال مفتوحا لمحاكمة 15 متهما ثبت تورطهم في القضية. صرحت المحامية داودي المكلفة بمتابعة قضية تفجيري البويرة الأخيرين، بأن النظر في القضية سيتم خلال الدورة الجنائية ما بعد القادمة، حيث أشارت إلى أنه سيتم خلالها محاكمة 15 موقوفا ثبت تورطهم في قضايا متعلقة بتكوين جمعية أشرار والانخراط في التنظيم الإرهابي الدولي " القاعدة" والعمل على نشر التقتيل ، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة لعناصر الجماعات الإرهابية المسلحة والتستر والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات الوطنية والأجنبية وسيرها العادي، إضافة إلى ضلوعهم في التخطيط والتنظيم والتقتيل العمدي الجماعي بواسطة التفجيرات وعن طريق الانتحاريين في الأماكن العمومية، وكذا حيازة الأسلحة النارية وذخيرة حربية حية، ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتجنيد والإشادة بالاعمال إرهابية وعدم التبليغ. وأضافت المحامية بأن الأمر يتعلق بكل من المتهم " م .كمال" و" ك .ح.م" المكنى ب" بلال" و " ب .ك"و" ساعي.ع" و" بن .رابح" و" إسماعيل " المكنى " أبو هريرة" و" بن. إبراهيم " و" بوعوينة.ع" و" بوخالفة.ي"، إلى جانب آخرين اعترفوا أثناء التحقيق بضلوعهم في الجنايات سابقة الذكر، حيث أكد المدعو "ك.حسن" ملكيته لسيارة "رونو كونغو" التي تم استعمالها في إحدى العمليتين، حيث أشار إلى أنه قد كلف ابنه بعد 10 أيام ببيعها بسوق السيارات الأسبوعي بالحراش بمبلغ مالي قدره 44 مليون سنتيم، فيما اعترف المتهم "ب.محمد" بملكيته للسيارة الثانية المستعملة في التفجير على الرغم من كونها كانت مدونة تحت اسم شخص آخر لا علاقة له بالقضية، والتي كانت من نفس النوع حيث أضاف بأنه قد قام بدوره بتكليف شقيقه ببيعها بملغ قدره 44.5 مليون سنتيم. وفي هذا الشأن، أكدت المحامية دوادي بأنه واعتمادا على الاستغلال التقني وكذا المكالمات الواردة الخاصة بسائقي السيارتان، إلى جانب الدراسة الدقيقة والمعمقة بالعمل التقني المدعم بالجانب الاستعلاماتي ، "ظهر ترابط واضح بين الأشخاص الذين قاموا باقتناء السيارتان على الرغم من اختلاف المناطق التي يقيم بها الباعة"، حيث تم استهداف احد الأشخاص الذي ظهر ارتباطه مع هؤلاء وهو المتهم " م.كمال" المكنى ب" الزيتونة"، وعليه تم تكليف الأفواج العاملة ميدانيا من اجل تحديد أماكن تردد المتهم وتسطير خطة من محكمة من أجل إيقافه، وبتاريخ 24 أوت 2008 في حدود الساعة الواحدة ، وعلى مستوى سوق " جلمان " بالحراش تم إيقافه ليتم تحويله للمصلحة على ذمة التحقيق السالف الذكر. وأشارت المحامية إلى ان المتهم " م.كمال" قد حاول إنكار كل ما نسب إليه أثناء سماعه أمام الضبطية القضائية، إلا أن مواجهته من القرائن والأدلة، اعترف بالتهمة الموجهة أليه بانتمائه لشبكة دعم وإسناد تعمل لصالح التنظيم الإرهابي المسمى " القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، مشيرا في الوقت ذاته ان بداية نشاطه بالشبكة التي ينتمي إليها كانت بتعرفه بالمتهم المدعو " ب. كمال" والمتهم " ك. محمد " المكنى " بلال"، بحيث بعد ربطه الاتصال بالعناصر الإرهابية المتمركزة بالجبال وعلى رأسهم الإرهابي المقضي عليه مؤخرا من قبل مصالح الأمن المدعو " دربال .ع" المكنى " أبو حذيفة عبد الجبار " أصبح في اتصال هاتفي مباشر بالمتهم " ك.محمد" . وفي سياق تصريحاته، أضاف هذا الأخير بأنه في العديد من المرات يتنقل الى غاية دوار " مخشن" بالاخضرية ولاية البويرة الى مركز الجماعة الإرهابية المسلحة ليتم نقل كل ما يحتاجونه من مؤنه ولوازم، وعلى وجه الخصوص الهواتف النقالة وما يتبعها من شرائح وبطاقات تعبئة، وهذا على متن سيارة المتهم المدعو ك.محمد" المكنى " بلال" أو على حافلة نقل المسافرين، حيث أشار على النشاط الموازي لشبكة المنتمي إليها المتمثلة في تجنيد عناصر جدد وتسهيل لهم ربط الاتصال، ومن ثمة الالتحاق بمعاقل الجماعات الإرهابية المسلحة لمباشرة العمل المسلح، والذي من بينهم كل من المتهم المدعو " س.حمزة" من ولاية خنشلة والمتهم المدعو " بن.إبراهيم " المكنى " بن خلفة عبد الحليم" والمتهم المدعو " بن .رابح" الملقب " إسماعيل".
