علمت “الفجر“ من مصادر قضائية أن قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص، أنهى التحقيق الذي تم فتحه بخصوص ملف قضية التفجيرين الانتحاريين اللذين شهدتهما ولاية البويرة في أوت 2008. وذكرت ذات المصادر أنه تم توجيه الاتهام ل15 شخصا توبعوا بجناية تكوين جمعية أشرار والانخراط في جماعة إرهابية تعمل على نشر التقتيل والتخريب، والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات الوطنية والأجنبية وسيرها، وكذا التخطيط والتنظيم والتقتيل العمدي الجماعي بواسطة التفجيرات، وعن طريق الانتحاريين في الأماكن العمومية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حربية، ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وتقديم الدعم لعناصر الجماعات الإرهابية المسلحة.واستند المحققون في تحرياتهم على بيان المكالمات الهاتفية بين مالكي السيارتين، حيث توصلوا إلى وجود اتصالات بينهما، ليتم رصد تحركات أحد الشخصين وألقي عليه القبض، حيث اعترف هذا الأخير بأنه كان دائم التنقل في معاقل الجماعات الإرهابية المتمركزة في دوار “مخشن“ بالأخضرية بولاية البويرة، وكان مكلفا بنقل كل ما يحتاجونه من مؤونة ولوازم، وعلى وجه الخصوص الهواتف النقالة وشرائح وبطاقات التعبئة، كاشفا عن النشاط الموازي للشبكة المنتمي إليها، والمتمثل في تجنيد عناصر جدد في صفوف “القاعدة“، وتسهيل ربط الاتصال بالقادة والناشطين، ومن ثمة الالتحاق بمعاقل الجماعات الإرهابية المسلحة لمباشرة العمل المسلح. للعلم، فإن التفجيرين ألحقا أضرارا بليغة بكل من وكالة متعامل الهاتف النقال “جيزي“، وأحد الفنادق المعروفة بالمنطقة، إضافة إلى تسببهما في جروح متفاوتة في صفوف المواطنين وموظفي وكالة “جيزي“ والفندق وزبائنهما.