حذّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السلطات العمومية من أي نتائج لا ترقى إلى مستوى طموح الأسرة التربوية التي تتمخض عن اللجنة المشتركة الخاصة ما بين وزارة المالية والتربية والوظيف العمومي فيما يتعلق بإصدار القرار الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية. وأوضح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه في إطار متابعة المستجدات المتعلقة بالملفات الثلاثة: النظام التعويضي، الخدمات الاجتماعية وطب العمل، عقد المكتب الوطني اجتماعا لرؤساء المكاتب الجهوية والولائية منتصف الأسبوع الماضي بالمعهد الوطني لمستخدمي التربية بالحراش، في ظروف تشهد فيه الأسرة التربوية ترقبا للنتائج النهائية للجنة الحكومية الخاصة والقرار الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية، وغليانا جراء التماطل المتعمد للفصل النهائي في الملفات. وأشار بيان تلقت ''البلاد'' نسخة منه أنه ''أمام هذا الوضع قرر المجتمعون تمسك الأسرة التربوية بالإفراج العاجل عن الملفات وفق المقترحات المرفوعة من طرف اللجان الوطنية المتفاوضة، محذّرا ''السلطات العمومية من أي نتائج لا ترقى إلى مستوى طموح الأسرة التربوية''، كما عبروا ''عن رفضهم المطلق لسياسة التماطل والتسويف المنتهجة لنفاذ صبر موظفي وأعوان التربية خاصة في ظل التهاب الأسعار والتدهور الفظيع للقدرة الشرائية''، إلى جانب ذلك حذّر ''موظفي وعمال القطاع من المناورات المكشوفة لأدعياء العمل النقابي الذين يريدون ركوب الحركات الاحتجاجية للسطو على نضالات غيرهم''. وفي الاتجاه نفسه حذّر من مغبة الاستجابة لها ولمحاولاتها التضليلية الرامية إلى استمرار الهيمنة على الخدمات الاجتماعية ''البقرة الحلوب'' وتسيير 684 مليار سنتيم سنويا''. في الإطار نفسه، قرر المكتب عقد جمعيات عامة ولائية لاستشارة القاعدة التربوية في الفترة الممتدة بين 30 جانفي و07 فيفري 2010 تحضيرا لعقد دورة المجلس الوطني يومي 09 و10 فيفري لاتخاذ الموقف الحاسم. من جهة أخرى، أشاد مكتب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالوعي النقابي المتنامي في أوساط موظفي مختلف أسلاك التربية، طالبا منهم الالتفاف حول نقابتهم المتبنية بصدق انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية والتربوية.
