علمت ''البلاد'' من مصدر موثوق، أن ثلاثة موظفين مع إطار مسير بالمديرية التقنية لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الشلف ومكتب دراسات آخر ناهيك عن مقاول تورطوا في تبديد أموال عمومية.حسب التحريات التي توصلت إليها المصالح الأمنية بالشلف على خلفية شكوى أودعها مواطنان ببلدية أولاد عباس شرق عاصمة الولاية، بسبب وقوع تصدعات غير مسبوقة في مسكنيهما كانا تحصلا عليهما في حصة سكنية الموزعة في الأعوام القليلة الماضية في إطار برنامج السكن الاجتماعي الايجاري. واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن ملف هؤلاء المتهمين بتبديد المال العام تمت إحالته على محكمة جنح الشلف فور سماع أقوالهم بناء على تعليمة نيابية صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف. وتبرز المعطيات المتوفرة ل ''البلاد''، أن المشتكى منهم كانوا حرروا محاضر رسمية تضمنت حسن أشغال المشروع السكني الذي تضرر منه المواطنان تبعا لدراسة تقنية أعدها مكتب دراسات ورقابة المصالح التقنية بديوان الترقية بذات الولاية التي أشرت على الوضعية المالية للمقاول المكلف آنذاك بإنجاز سكنات أولاد عباس في تلك الفترة، وتفيد المعفلومات أن خبرة مضادة أبانت عن رفض مصالح التأمينات تعويض الضحيتين عن الأضرار البالغة التي طالت مسكنيهما بالرغم من حداثة إنجاز المشروع السكني في أولاد عباس، ما استدعى رفع الخبرة التقنية التي أمرت محكمة الشلف بإعدادها للبت في واحدة من أهم قضايا تبديد المال العام في أوبيجي الشلف. وتبدو الأمور واضحة منذ الوهلة الأولي بصدور أحكام ثقيلة في حق بعض المتهمين قياسا برفض شركة ''سيار'' للتأمينات الواقع مقرها بمدينة الشلف تعويض الضحيتين وتأكيد الخبرة المضادة على وقوع تجاوزات في أشغال المشروع السكني غير المطابق لمعايير الإنجاز.وقال مصدر يشتغل على الملف، إن محكمة الشلف ستفصل في قضية الحال بتاريخ 22 فيفري الجاري، بعد استكمالها الإطلاع على الملف المطروح أمامها.