طالب مقاول صاحب شركة بناء والأشغال العمومية والعمران الكائن مقرها بالعاصمة، بتعويض بقيمة 800 مليون سنتيم عن تعطل مشاريعه وتجميدها جراء القضية التي استغرقت أزيد من 8 سنوات من التحقيق، وتوبع فيها مقاولان قاما بسرقة صكوك الضحية وتزوير توقيعه لسحب مبالغ مالية من رصيده، والتي وقع فيها البنك الذي لم يتفطن موظفيه للتزوير، قبل أن يتم كشف المتهمين في المرة الثانية. المتهمان يتواجدون رهن الحبس منذ تاريخ إيقاف أحدهم وهو بصدد محاولة استغلال الشيك الخاص بالضحية صاحب مؤسسة مقاولات لأشغال البناء الذي كان قد تعرض لسرقة شيكاته شهر ماي من سنة 2000 وسحب مبلغ 441 مليون سنتيم، حيث أحبطت إدارة البنك عملية السحب كون الضحية سبق له التبليغ لدى مصالح الأمن وكذا البنك عن سرقة شيكاته التي تعامل بها مع الزبائن، لا سيما وأن أحد المتهمين وهو المدعو (ع.ن) أقدم في وقت سابق على سحب مبلغ بقيمة 10 ملايين سنتيم باسمه من رصيد الضحية، وهو ما أكده خلال الجلسة، وقد اعتبر مدير البنك خلال سماعه في التحقيق أن إدارته وقعت في خطا مهني أسفر عن سحب المبلغ المذكور، مرجعا ذلك إلى أن الموظفة المسؤولة عن صرف الشيكات جديدة في منصبها ولم تتفطن لأمر التزوير والاحتيال، خاصة أن الضحية قدم شكوى أمام المفتشية العامة التي وضعت تقرير بعد مراقبة الشيك، ولم تنتبه للإمضاء، فيما جرت 3 خبرات للتأكد من صحة التزوير في 28 جانفي 2008 وقد كذب المتهم ما نسب إليه من تهمة مصرحا أنه كان مشاركا مع الضحية في أحد مشاريعه السكنية، وأن الضحية هو من أعطاه الشيك لصرفه وبإمضائه، وذلك لأنه لم يكن يحوز على المبلغ الذي يدين به له عدا، غير أنه ورطه في القضية بعد إيداعه الشكوى. فيما تمسك المتهم الثاني بدوره بالإنكار وأكد أن الضحية استغلهما وأوقع بهما، غير أن الضحية فنّد بشدة ما جاء على لسانهما، وطالب تعويضا بقيمة 800 مليون سنتيم من المتهم المدعو(ع، د) ومبلغ 200 مليون سنتيم من المتهم (ع،ن) نتيجة الأضرار التي لحقت به منذ سنة 2000 تاريخ الوقائع، خاصة أن مشاريعه تعطلت بسبب القضية. فيما تقدم دفاع المتهمين في بداية الجلسة بدفع شكلي عن تقادم الوقائع التي تجاوزت المدة القانونية للمتابعة، وشكك في القضية استنادا لتصريحات المتهمين الذين أكدوا أنهم كانوا شركاء الضحية في مشاريعه وهو من نصب عليهما وقد أرجأت رئيسة الجلسة الفصل في القضية. فيما طالب ممثل الحق العام بعامين و 4 سنوات حبسا في حق المتهمين.
