التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد، عامين حبسا نافذا و500 ألف دج مع غرامة مالية، في حق متهمين اثنين متورطين في سرقة الهواتف النقالة مع التهديد. قد تمكنت مصالح الأمن من إيقاف المتهمين بعد تلقيها عدة شكاوى من مواطنين ضد مجهول لتعرضهم إلى اعتداءات وسرقات على مستوى شارع باستور الذي تحول بسبب وجودهما وغيرهم من المنحرفين إلى خطر على المارة. خاصة أنه سجلت عدة اعتداءات تحت طائلة التهديد وهو ما حدث مع الضحية الذي أطلق صراخا شديدا، تطلب تدخل مصالح الأمن التي كانت قريبة من موقع الجريمة إثر تعرض المتهمين له ومطالبته بالتنازل على هاتفه تحت التهديد بعد استدراجه بسكين إلى مكان منعزل، إلا أنه لم يتمالك نفسه ليطلق العنان للصراخ فسارعت مصالح الأمن إلى المكان، لكن المتهمين لاذا بالفرار، غير أنه وبعد عمليات التفتيش على مستوى المركبات، شكت في شخصين اثنين فتم توقيفهما وتفتيش أغراضهما لتشار بأصابع الاتهام إليهما. المتهمان نفيا معرفة الواحد منهما للآخر كما انكرا جميع التهم المنسوبة إليهما بما فيها سرقة الهواتف النقالة، غير أن تصريحات الضحية وتأكيده على أنهما الشخصان اللذان تعرضا إليه، جعل النيابة تلتمس لهما الحبس عامين، في انتظار الحكم النهائي.