التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، نهاية الأسبوع المنصرم، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار كغرامة في حق ثلاثة متهمين متورطين في قضية إخفاء أشياء مسروقة. والتي تتعلق بحوالي 100 بطاقة تعبئة "جازي" من فئة 500 دج سرقت في مارس 2007 من محل تجاري بعين الدفلى من مجمل العديد من المسروقات الأخرى كبطاقات تعبئة "موبيليس" و"نجمة" وهواتف نقالة لصاحبها الضحية (ح. أحمد) الذي أودع شكوى ضد مجهول آنذاك، وبعد التحريات اكتشف أن هناك بطاقات مسروقة ملكا له تباع عند صاحب "طاكسيفون" ب "رويسو" (للمدعوس. عمر (وبعد إلقاء القبض عليه صرح انه اشتراها من عند (ج. سمير) الذي يملك مرشا بحسين داي، هذا الأخير اشتراها من عند المتهم الثالث (م. كريم) الذي حضر إلى المرش أين يعمل (ج. سمير) وعرض عليه شراء بطاقات تعبئة كان قد اشتراها من سوق واد كنيس، ولدى مثولهم أمام المحكمة أنكروا معرفتهم بأن البطاقات مسروقة ونفوا سرقتهم للضحية. الضحية (ح.أحمد) ولدى حضوره جلسة المحاكمة صرح انه في مارس 2007 تعرض محله بعين الدفلى للسرقة أين سرقت منه بطاقات تعبئة كثيرة ومبالغ مالية، ولدى إيداعه الشكوى اتصل بالمتعامل "جازي" الذي منح له الأرقام التسلسلية للبطاقات التي على إثرها توصل للمتهمين الثلاثة ليلتمس دفاعه تعويضا قدره 200 مليون سنتيم، في حين طالب دفاع المتهمين الثلاثة ببراءتهم من جنحة إخفاء أشياء مسروقة لأنهم هم أنفسهم ضحايا. ليؤجل النطق بالحكم إلى 13 أفريل المقبل.